في خضم الأزمة الدولية.. سفراء أقوى الدول العالمية ينوهون بعمل المغرب للحفاظ على أمنه الغذائي

نوه سفراء دول مجموعة السبع ورؤساء البعثات المعتمدين لدى المملكة المغربية، ب"العمل الفعال الذي يقوم به المغرب من أجل ضمان التزود بالقمح وباقي المواد الغذائية لشعبه"، في ظل الأزمة الإقتصادية الدولية التي خلفها الصراع الروسي الأوكراني.
ودعا السفراء في رسالة مفتوحة معنونة ب"متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي"، على هامش اجتماعهم في برلين الألمانية، اطلع عليها موقع "القناة"، إلى "ضمان تصدير الحبوب كقضية إنسانية وخلق ممر إنساني للغذائي من شأنه أن يسمح بوصول البضائع إلى المحتاجين.
ووقع على الرسالة كل من سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، وبلغاريا، وفرنسا، والتشيك، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، والسويد، وبلجيكا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، وإيرلندا، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، وإسبانيا، وسفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب.
وقال المصدر ذاته، إن "أسواق القمح دخلت مرحلة عدم استقرار كبير للأسعار، حيث تفاقم الوضع بسبب الأزمة التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا". مشيراً إلى أن "نقص الغذاء والأسمدة في العديد من البلدان والارتفاعات المتسارعة في المواد الغذائية يهدد بزعزعة استقرار المجتمعات الهشة، وزيادة الجوع وسوء التغذية، والهجرة والتسبب في اضطراب اقتصادي حاد".
وأشار إلى أن المغرب من ضمن الدول المتضررة من حرب روسيا على أوكرانيا بشأن التزود بالحبوب، إذ "منعت روسيا تصدير أزيد من 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا لمختلف بلدان العالم، من بينها المغرب".
وجاء في الوثيقة ذاتها "الهجوم غير المشروع وغير الأخلاقي على أوكرانيا أدى إلى تفاقم قضايا الأمن الغذائي على مستوى العالم"، لافتة إلى أن "كل الدلائل تشير إلى تحديات أكثر صعوبة مستقبلا، وأن عدوان بوتين على أوكرانيا يهدد الإمدادات العالمية من الحبوب، ويؤدي إلى إنعدام الأمن الغذائي بين أكثر السكان ضعفا في العالم".
هذا، وكانت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، قد أعلنت في ماي الماضي، أن مخزون المملكة من القمح يكفي لمدة 4 أشهر.