سفراء قوى عالمية بالمغرب يتهمون روسيا باستغلال أزمة الغذاء كسلاح

حذر أغلب سفراء دول مجموعة السبع (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، إيطاليا والاتحاد الأوروبي)، وسفراء عدد من الدول الأوروبية وأستراليا وكوريا الجنوبية، المعتمدين لدى المغرب، من تفاقم خطر انعدام الأمن الغذائي في العالم بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وفي الوقت الذي تتهم فيه روسيا دول مجموعة السبع ودولا أخرى بأنها وراء أزمة الغذاء العالمي، بسبب العقوبات التي فرضتها عليها، قال سفراء الدول الموقعون على بيان مشترك على هامش اجتماعهم في العاصمة الألمانية برلين، لمناقشة تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، إن اتهامات روسيا غير صحيحة، وإنها "مجرد محاولة لإبعاد اللوم عن غزوها غير الشرعي لأوكرانيا".
وجاء في البيان المعنون ب"متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي"، أن "الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم"، وأن العقوبات المفروضة على موسكو "تستثني صراحة الإمدادات الغذائية، ما يعني أنها لا تمنع أي دولة من شراء القمح من روسيا، كما تستثني العقوباتُ السلع الزراعية وغيرها من السلع الإنسانية والطبية".
وتمت الإشارة في الوثيقة ذاتها إلى المغرب، حيث أكدت أن العقوبات التي فرضتها دول مجموعة السبع ودول أخرى على روسيا، "تم تصميمها كوسيلة لإيقاف آلة بوتين الحربية، ولحماية سيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية، كما هو الحال في أوكرانيا، فضلا عن الأمن الغذائي للدول الأخرى، مثل المغرب".
ويظهر أن الحكومة المغربية ستضطر إلى ضخ مزيد من الاعتمادات المالية لدعم القمح المستورد للحفاظ على استقرار سعر الخبز المدعم، حيث اعتبر السفراء المعتمدون لدى المغرب، الموقعون على البيان، أن أسواق القمح "دخلت مرحلة عدم استقرار كبيرة للأسعار، حيث تفاقم الوضع بسبب الأزمة التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا".
ويتوفر المغرب على مخزون من القمح يغطي الفترة الممتدة إلى غاية منتصف شهر شتنبر المقبل، وفق المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، شهر مايو الماضي، حيث أكد أن مخزون المملكة من القمح المتوفر حينذاك يغطي أربعة أشهر.
وتشير المعطيات الواردة في البيان إلى أن المملكة تعد واحدة من البلدان المتضررة من حرب روسيا على أوكرانيا في ما يتعلق بالتزود بالقمح، حيث منعت القوات الروسية، من خلال تدميرها لحقول القمح الأوكرانية، ومنع بواخرها من نقل بضاعتها بموانئ البحر الأسود، تصدير أزيد من 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا إلى مختلف بلدان العالم، من بينها المغرب.
ونوّه سفراء دول مجموعة السبع وباقي السفراء الموقعين على البيان بالجهود التي يبذلها المغرب للحفاظ على أمنه الغذائي، حيث ورد في الوثيقة أن "المغرب، مثل العديد من الدول، يعمل بشكل فعال من أجل ضمان التزود بالقمح وباقي المواد الغذائية لشعبه"، مشيرين إلى أن لديه دور فعال في "ممارسة جميع أنواع التأثير على روسيا تجنبا للأزمة".
وحذر السفراء الموقعون على بيان "متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي" من أن نقص الغذاء والأسمدة في العديد من البلدان والارتفاعات المتسارعة في أسعار المواد الغذائية، عامل "يهدد بزعزعة استقرار المجتمعات الهشة، وزيادة الجوع وسوء التغذية، والهجرة، والتسبب في اضطراب اقتصادي حاد".
وجاء في الوثيقة ذاتها أن "الهجوم غير المشروع وغير الأخلاقي على أوكرانيا أدى إلى تفاقم قضايا الأمن الغذائي على مستوى العالم"، وأن "كل الدلائل تشير إلى تحديات أكثر صعوبة مستقبلا"، مشددة على أن "الحل لهذه الأزمة الحالية هو بالتالي بسيط: يجب على روسيا توقيف حربها الوحشية على أوكرانيا".
واتهم السفراء الموقعون على البيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستغلال الغذاء كسلاح، بهدف "إجبار المجتمع الدولي على قبول غزو واحتلال أوكرانيا"، مطالبين ب"تنسيق عالمي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، من خلال قيام دول مجموعة السبع وغيرها بدوها".
ووقع الرسالة سفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، وبلغاريا، وفرنسا، والتشيك، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، والسويد، وبلجيكا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، وإيرلندا، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، وإسبانيا، وسفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب.