تصنيف "موديز" العالمي يزكي سياسات الحكومة وينقل مستقبل الاقتصاد المغربي إلى "وضع مستقر"

أكدت وكالة التصنيف المالي والائتماني "موديز"، يوجد مقرها في نيويورك، على إبقاء تصنيف المغرب ضمن فئة "Ba1" طويل الأجل، إلا أنها غيرت نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة المغربية من "سلبية" إلى "مستقرة"، في شهادة إيجابية على تحسن الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وأشارت الوكالة، التي تعد الأبرز في التصنيف الائتماني في العالم، ضمن مذكرة رسمية لها، إلى أن التغيير الحاصل في الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة المغربية إلى "مستقرة"، يعكس تعافي الناتج المحلي الإجمالي PIB الحقيقي إلى المستويات التي كانت عليه ما قبل جائحة كورونا، بجانب قدرة الحكومة المغربية على إدارة الأزمات التي ظهرت أثناء الوباء.
ولاحظ تقرير الوكالة تحسناً إيجابيا طرأ على أداء المغرب في الإجراءات التدبيرية التي من شأنها أن تتيح تنفيذ سياسة مالية سليمة وتدريجية على مستوى الميزانية الحكومية ونسبة الديون وحسابات الميزانية، وهذا كله مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في مواجهة تعرض المغرب كباقي دول العالم إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها السلبية التي لم تتوقف بعد.
ويكشف تقرير مؤسسة "موديز" العالمية أن حفاظ المغرب على تصنيف "Ba1" يعكس المرونة التي يتميز بها اقتصاد المملكة، والتي قال إنها تنعكس بشكل خاص من خلال تراكم احتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي ستة أشهر من الواردات.
كما يؤكد التقرير المذكور على أن الاستثمار المستهدف وتدابير الدعم سمحت لإجمالي الناتج المحلي بالعودة إلى المستويات التي كانت عليه قبل جائحة كورونا، وقالت "موديز" إنه وبعد التباطؤ الذي حصل إلى نسبة 2٪ في العام 2022 بسبب ظروف الجفاف القاسية والتأثير الاقتصادي السلبي للتضخم المرتفع، فإنها تتوقع أن يرتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 3٪ إلى 3.5٪ بحلول العام 2025.
في السياق ذاته، أوضح التقرير أن التدابير الإيجابية التي تم اعتمادها من طرف الحكومة الحالية تتيح القدرة على ضبط أوضاع الميزانية العامة، مع الحفاظ على مناخ اجتماعي مستقر في سياق ارتفاع أسعار المواد الغذائية متأثرة بالأوضاع الاقتصادية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يتحدث التقرير عن أن إصلاح دعم المحروقات سيتيح للحكومة الاستجابة بطريقة مباشرة لأزمة أسعار الطاقة المرتفعة، مشيرا إلى أن التركيز المستمر على تجويد الكفاءات في القطاع العام وإصلاح مناخ الأعمال يشجع على الاستثمار الخاص ويدعم إمكانات النمو، وبالتالي تعزيز المرونة الاقتصادية، تضيف "موديرز".
وفيما يتعلق بعجز الميزانية، فإن توقعات "موديز" تذهب إلى 6.2٪ و 5.8٪ و 5.3٪، خلال الأعوام 2022 و 2023 و 2024 على التوالي، حيث ترى الوكالة أن هذه النسب ستتناسب مع وضع مالي يعتمد على إيرادات مرنة مع إمكانية تقليص الاستثمار العمومي خلال هذه السنوات.