غياث يدعو إلى ردع البيروقراطية الإدارية التي تتعمد فرملة الاستثمارات بالمغرب

قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مشروع قانون الاطار المتعلق بالاستثمار سيكون بأثر جد إيجابي على تشجيع وتحريك عجلة الاستثمارات وبالوجه الذي سيحقق الأهداف المرجوة منه.
وأضاف المسؤول البرلماني في كلمة بمناسبة اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون -أطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أنه لابد من تحقيق هذه الأهداف "مادام هناك إرادة قوية من جميع المتدخلين في عملية الاستثمار في إطار من الانسجام والالتقائية والوضوح، ومادام أيضا أنه تم اعتماد حكامة وشفافية في الوصول لمصادر الدعم وتنظيمها بالشكل الأمثل التي ستجعل بلادنا أكثر جذبا للمستثمرين".
وشدد غياث على أنه "لا بد من الاستفادة من الدروس التي تم استخلاصها بعد العمل بالميثاق القديم لأكثر من العقدين، وتدارك مختلف النواقص والثغرات التي كانت تعتريه، والاتجاه بكل جرأة وإرادة نحو تيسير البيئة المناسبة للمستثمرين الوطنيين والاجانب وللجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد .
ومهما كانت الأسباب والحسابات، يضيف المتحدث ذاته، فليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار، لذلك فنحن في حاجة الى خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات.
وأكد رئيس فريق الRNI، على أنه لا بد أن تنتهي عقود من الزمن شكل فيها مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية وافراد الجالية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، والنرجسية الادارية ما سبب نفورا وسط المستثمرين.
وخلص إلى أنه، مهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة مطلوبة ولا محيد عنها بعدما دعا إليها الملك في خطاب العرش ولهذا تعلق كل آمالنا على هذا المشروع لتحويل بلدنا إلى جنة استثمارية لأن بلدنا تستحق ذلك، ولها كل الشروط لفعل ذلك.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه لتحقيق قفزة نوعية في مجال الاستثمار لا بد أن نعمل سويا كحكومة وبرلمان لادراج كل التحفيزات والضوابط التي تجعل من المشروع قادر على الانخراط الكامل في هذه المرحلة الانتقالية حتى يتحقق الانتعاش الاقتصادي وتتزايد حجم الاستثمارات التي سيتم توجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لبلادنا.
ويتعلق الأمر بخلق مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.