الأحرار بمجلس النواب يدعو إلى القطع مع السمسمرة والريع في مجال الاستثمار

دعا محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى القطع مع "الزمن الذي شكل فيه مناخ الأعمال والاستثمار في البلد مادة دسمة للريع والسمسرة والاتجار غير المشروع في وجه رجال الأعمال المحليين والشركات الأجنبية وأفراد الجالية على حد سواء، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، والنرجسية الإدارية ما سبب نفورا وسط المستثمرين"، حسب قوله.
وقال غيات، حسب كلمة له بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إنه "مهما كانت معركة الدولة المغربية للقضاء على أدوات وأصحاب عرقلة الاستثمار ستكون طويلة وشاقة فهي معركة مطلوبة ولا محيد عنها بعدما دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش ولهذا نعلق كل آمالنا على هذا المشروع لتحويل بلدنا إلى جنة استثمارية لأن بلدنا تستحق ذلك، ولها كل الشروط لفعل ذلك".
وأكد رئيس فريق "الأحرار" على ضرورة "الاستفادة من الدروس التي تم استخلاصها بعد العمل بالميثاق القديم لأكثر من العقدين، وتدارك مختلف النواقص والثغرات التي كانت تعتريه، والاتجاه بكل جرأة وإرادة نحو تيسير البيئة المناسبة للمستثمرين الوطنيين والاجانب وللجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد" .
وشدد المتحدث ذاته على أنه "مهما كانت الأسباب والحسابات فليس هناك أي مبرر من أن يتحول المغرب إلى دولة ذات بيئة طاردة للاستثمار"، موضحا أنه أصبحت الحاجة إلى "خطوة تكون بمثابة عصا رادعة في وجه البيروقراطيين ومسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والمنتخبين والمعينين الذين يتعمدون فرملة الاستثمارات".
ومن جهة أخرى، ذكر غيات بأهمية مشروع القانون قائلا "حينما يتم اللجوء إلى آلية قوانين الإطار التي لها مساطر دستورية خاصة وفقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، فالأمر يحتاج منا كمؤسسة تشريعية التقاط الرسالة، بكون هذا الصنف من القوانين الذي تم التداول بشأنه أمام جلالة الملك، هو قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكومية والرهانات الانتخابية ليشكل قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار".
واعتبر أن "المسؤولية الدستورية والوطنية تقتضي منا العمل بشكل جماعي وتوافقي وتشاركي لتنزيل توجيهات جلالة الملك والتي مكنت من الإسراع في إعداد ميثاق الاستثمار ووصوله للمرحلة الحالية، امتدادا لسلسلة من الإصلاحات المهيكلة .
وأشار رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة عمل الحكومة والبرلمان من أجل ة إدراج كل التحفيزات والضوابط التي تجعل من المشروع قادرا على الانخراط الكامل في هذه المرحلة الانتقالية حتى يتحقق الانتعاش الاقتصادي وتتزايد حجم الاستثمارات التي سيتم توجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية للمغرب.