ملفات قضائية ثقيلة تعرقل تولي الحركي مبديع رئاسة لجنة التشريع

بعد فشل الوزير الأسبق والقيادي عن الحركة الشعبية، محمد لعرج، في ضمان مقعده البرلماني في الانتخابات الجزئية، التي جرت بإقليم الحسيمة في يوليوز الماضي، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة، تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد لها.
ويسعى الفريق الحركي بمجلس البرلمان إلى الحفاظ على رئاسة لجنة التشريع، التي ينص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب على منح رئاستها للمعارضة البرلمانية.
وتنص المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه "يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينها، وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة".
وأفادت مصادر متطابقة، بأن عدة أسماء عن حزب الحركة الشعبية أبدوا رغبتهم في الترشح لهذه المهمة البرلمانية، من بينهم محمد مبديع وعبد النبي عيدودي وعادل السباعي وأحمد شدى".
وأضافت المصادر ذاتها، أن القيادي عن "السنبلة" محمد مبديع تحدوه رغبة كبيرة في تولي هذه المهمة، إلا أن القضايا المفتوحة ضده أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تقف حاجزا أمام طموحه السياسي والبرلماني.
ومن المرتقب أن تنتخب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي تتولى البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية لبنى الصغيري، نائبة الرئيس تسييرها، رئيساً جديداً، في ال14 من أكتوبر الجاري خلفاً لمحمد لعرج.