مطالبة السيد حصاد بالتدخل في قضية الدكتوراه المشكوك فيها بكلية الحقوق اكدال لتفعيل مقتضيات الدستور و ربط المسؤولية بالمحاسبة

أفادت مصادرنا العليمة أن السيد محمد حصاد يقود أكبر حملة تطهير واسعة داخل الجامعة المغربية،لاستئصال ورم الفساد الخبيث الذي انتشر فيها منذ سنوات طويلة وتسبب في تدني وضع التعليم العالي المغربي.
وشددت المصادر على أن من بين المسؤولين الذين تم اعفاؤهم هذه الأيام السيد إدريس بوعامي مدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والجامعية والثقافية،كواحد من المسؤولين الموجودين بلائحة سوداء على مكتب السيد الوزير والتي تظم عشرات الحالات التي تنتظر الحسم فيها.
وبهذه المناسبة، يطالب طلبة كلية الحقوق والاقتصاد أكدال والراي العام السيد الوزير بالتدخل العاجل في قضية الدكتوراه المشكوك فيها بالكلية والتي أثارت حفيظة الكثير من المتدخلين بالمؤسسة هذه الآونة الأخيرة.
ولقد سبق للسيد العميد ح. د. ان اصدر بيانا غامضا للراي العام تفاديا للمازق القانوني و بقي ذلك البيان كصك اعتراف كمسؤول عن المؤسسة تربطه صلة بالأستاذ المعني بالملف وتربطه به كذلك مصالح مشتركة ولا يخفى على الجميع أن هذا الأستاذ يتمادى في وضع يده على جميع الأمور بالكلية،ويحاول التدخل في كل المجالات.
ومن بين الأمور التي تثير الانتباه هو أن السيد العميد الى جانب السيد رئيس شعبة القانون الخاص هم من أشرفوا على الأطروحة وكانوا من بين الاعضاء بهيئة المناقشة واعضاء في التأهيل الجامعي للمعني بالامر. ويبقى النقاش والتساؤل عن ملابسات وخروقات اعداد الدكتورا،فلا النصوص القانونية طبقت ولا الاجراءات المسطرية اعتمدت.
واصبحت بذلك دكتوراه خارج القانون تحميها مؤسسات متعددة من شعبة وعمادة ولجنة مناقشة…. أليس هذا بتواطئ. للتذكير فالمادة 37 من مرسوم 2.96.796 الصادر في 17فبراير 1997 جاء فيها بأنه يمكن تحضير دكتوراه بالنسبة للطلبة المسجلين لتحضير دبلوم الدراسات العليا وغير المتمكنين من مناقشة رسائلهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إذا توفرت فيهم إحدى الشروط الموجودة في الفقرة 2 بعده. ويضرب للمترشحين أخريين أجل أقصاه سنتان لمناقشة رسالة دبلوم الدراسات العليا، أو دبلوم التخصص في السلك الثالث في العلوم.
وإذا كان المعني بالأمر حاصل على شهادة السنة الأولى سنة 1978،ويدعي حصوله على شهادة السنة الثانية سنة 1979 (وهو ملزم بالإدلاء بها علنية أمام الرأي العام)،فلماذا انتظر سنوات عديدة إلى حين صدور المرسوم السالف الذكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير سنة 1997،اذا هل يقبل المنطق هذه المدة في غرفة الانتظار حوالي 18سنة؟؟
وحسب البيان الصادر عن الحبيب الدقاق كعميد فالاستاذ يتوفر على الشهادتين وهو مسجل بالدكتوراه. للعلم يبقى التسجيل بالدكتوراه الدولة فقط مفتوح غير ذلك المادة 8 تحدد من 3 الى 5 سنوات. هذا طبعا ان توفرت الشهادتين و التسجيل والتحدي العلني يبقى مطروحا.
ومن ثم انضاف عليه انتظار مرور 34 سنة (1979 إلى 2014) ليتفاجأ الجميع بمناقشة المعني بالأمر الدكتوراه الوطنية وبغض النظر عن المراسيم والقوانين يبقى السؤال المطروح والمحير كذلك ألم يكن كل هذا من أجل تسويته وضعيته الإدارية خصوصا وهو على بعد سنتين من إحالته على التقاعد؟
في حين أن 34 سنة، كانت تكفيه ليصبح أستاذ التعليم العالي في أعلى الدرجات والرتب ، منذ التسعينيات، أليس بهذا دافع للشك وتلاعب بمشاعر الطلبة واولياءهم أليس هناك ما يدعوا للسخرية والعجب ؟ و أمام كل هذه التوضيحات والتفسيرات من طرف بعض الأساتذة قصد انتشال الأستاذ المعني بالأمر من هذا المأزق، وهذا لا يخفينا لأننا كلنا أمل وتفاؤل لإخبار السيد الوزير الوصي بوضع حد لهذه المهزلة العلمية. اما التضارب بالبلاغات والامتناع عن الإدلاء بالبيانات وجب إخضاعه للمساطر المعمول بها. يكفينا في ذلك عرض الملف على لجنة مختصة ومحايدة.
فالوزارة لها من الهيئات والأطر التي تتحلى بالكفاءة العالية ما يكفي لدراسة هذا الملف، ومن حق الرأي العام معرفة الحقيقة بالدليل وليس بخطابات شعبوية سياسية، تحركها دوافع شخصية، خاصة أن رئيس المؤسسة هو بحذ ذاته متورط في الملف كعضو في المناقشة وينصب نفسه طرفا لإيجاد الحل مع أن استحالة تولي الخصم منصب الحكم. اما التهديد والوعيد من اساليب الطغاة الفاسدين الذين يستدلون بفتاوى القانونيين المفلسين.
وبناءا على خطاب العرش الأخير الذي يجدد التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومن تورط في كل شبهة وجبت مساءلته وتطبيق القانون عليه وليس اصدار بيان توضيحي دون حجج معززة له ومتأخر عن وقته،ومن الطبيعي ان الوسط الجامعي من أساتذة وموظفين يتابعون عن كثب الوضعيات الإدارية لبعضهم البعض،ومن حقهم التساؤل حول وضعية غريبة وشادة خاصة أمام كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وينتظر منها ضرب المثل في تطبيق القانون..
وعلاوة على ذلك فإنه جاء في البيان المنشور بأن ب. ش. يتوفر على شهادة الدراسات العليا في الأعمال سنة 1979،وأنه سجل موضوع مناقشة دبلوم الدراسات العليا بتاريخ 21فبراير 1980،ومن القواعد القانونية المشهورة التي لا تخفى حتى على طالب السنة الأولى حقوق « »أن على من ادعى البينة » »،اذ لو كان ما صرح به يقطع كل القطع مع الإشاعات لكان الرد في تلك الوقت وبوثائق رسمية علنية أو إلى الجهات المختصة لتفنيذ هذه الادعاءات وليس الخروج ببيان حقيقة خارج عن سياق زمنه.
كما تقتضي مصلحة الأستاذ الإدارية والتربوية تسوية وضعيته المادية، في اقرب الآجال فكان من المفروض به مناقشة رسالته سنة 1980،وليس الانتظار 35 سنة للإدلاء بشهادة الدكتوراه وحيث أنه جاء أيضا في البلاغ ؛حصل على موافقة المشرف على رسالة الدبلوم،بعد صدور مرسوم 1997،أي بعد انتظار 18سنة دون نتيجة لمناقشة هذه الرسالة. ياسادة انه حسب روايتكم يحضر الدكتوراه الوطنية 5 سنوات وليس دكتوراه الدولة ان اختلط عليلكم الامر.
المعني بالأمر انتظر سنوات طويلة أخرى إلى حدود دجنبر 2014 اي بعد 17سنة على عاتقه ليناقش دكتوراه،علما أن المادة 37 المستشهد بها تحيل على المواد من 6 الى 16 من نفس المرسوم المادة 8 منه تقول « تستغرق مدة تحضير الدكتوراه من 3الى 5سنوات »ولا يمكن تجاوز هذه المدة الا بصفة استثنائية بناءا على مقرر يصدره رئيس المؤسسة باقتراح مكتوب ومعلل للمشرف على الأطروحة،وبعد موافقة المسؤول عن وحدة التكوين والبحث ويجب عليه أن يجدد التسجيل في الدكتوراه عند كل بداية سنة جامعية.
والحال أن هذا الاستثناء الغريب دام 17سنة ! والسؤال المطروح أين كان هذا الأستاذ بالأمس وأين الوثائق التي تعزز ما يقوله اليوم؟
وحسب البيان الصادر عن العميد تفتح تكوينات سلك الدكتوراه في وجه حاملي الشهادة الأولى والشهادة الثانية لدبلوم الدراسات العليا باعتبارها شواهد وطنية، في حين أن مرسوم 2004 يؤكد أن التسجيل بالدكتوراه،يستلزم الحصول على الماستر دون سواه ولم يعادل بين الشهادتين الاولى والثانية للتسجيل بدبلومات الدراسات العليا ،بالاضافة الى المرسوم نفسه يستلزم التسجيل بالدكتوراه اجتياز مباراة وطنية بعد الانتقاء الأولي المنظمة بشروط محددة في الدفتر الوطني لمراكز الدكتوراه.
أما بالنسبة الوضعية الإدارية والمالية فإن المصالح المركزية،تعتمد فقط على الدبلوم الموجه إليها ولا تناقش الحيثيات ولا الشروط القانونية التي تم بمقتضاها تسليم الدبلوم،فهي ليست بلجنة علمية ولا مركز الدكتوراه ولا عميد مؤسسة الذي أصدر الشهادة والذي يتحمل في توقيعها كامل المسؤولية والتابعات القانونية.
أما بالنسبة لإعادة إدماج الاستاذ من مساعد الى استاذ التعليم العالي مساعد،يتم دائما بالنسبة للمصالح المركزية بناءا على الإدلاء بالدبلوم الذي منحته المؤسسة،والذي تتحمل فيه كامل المسؤولية كما أشرنا فداك سابقا مع اعمال قاعدة « ما بني على باطل فهو باطل. »
وهناك اخبار متداولة تفيد باحالة الملف على النيابة العامة للنظر في احترام المساطر القانونية وثبوت المتورطين في هذه القضية،فالبيان الصادر عن العميد الموقع ومؤشر عليه من طرفه لا يعد به ولا يستدل لأنه خصم وحكم في نفس الوقت كونه عضو في لجنة المناقشة لدبلوم الدكتوراه التي أثيرت حولها هذه الزوبعة.
ويستحسن الذهاب إلى رأي محايد ومن ذوي الاختصاص العلمي والقانوني معتمدا على الوثائق والمبررات والملف الكامل للأستاذ الذي قد يثق فيه الجميع،أما اسلوب الترهيب والتخويف يزيد من اصرارنا على معرفة الحقيقة،وكان من الأجدى اعفاءنا من قراءة بيان يتضمن ثلاث صفحات بمحتوى فارغ، في حين كان فقط الإدلاء بوثيقة أو وثيقتين تعفينا من كل هذا وتفاديا لحرب البيانات والبلاغات وجب إعطاء الملف كاملا للنيابة العامة و للوزارة للنظر في خروقاته.