تقرير: الاقتصاد المغربي تأثر بشكل مباشر بالأزمات العالمية وتوالي سنوات الجفاف

أكد مرصد العمل الحكومي، التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، أن الاقتصاد المغربي تأثر بشكل مباشر بالأزمات العالمية، وبتوالي سنوات الجفاف، مما انعكس على نسبة التضخم والأسعار، ناهيك عن إنتاج المحاصيل الزراعية.
وأبرز المرصد في ورقة تنفيذية حول التضخم وارتفاع الاسعار، توصلت جريدة "القناة" بنسخة منها، أن الاقتصاد المغربي تأثر بشكل مباشر بالأزمات العالمية التي كانت لها انعكاسات قاسية على أدائه وعلى ارتفاع نسبة التضخم والأسعار، باعتبار الاعتماد الكبير للمغرب على الاستيراد لتلبية حاجياته من المواد الغذائية الأساسية والتبعية الطاقية للخارج.
وسجل المرصد الحكومي، ارتفاع فاتورة مشتريات المغرب من الغذاء بنسبة 44.9% سنة 2022 لتصل إلى 86.72 مليار درهم مقابل 59.86 % سنة 2021، مدفوعة بارتفاع واردات القمح والحبوب بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، كما ارتفعت الفاتورة الطاقية لتصل إلى 153.5 مليار درهم بزيادة قدرها 102% بالمقارنة مع سنة 2022.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاقتصاد المغربي تأثر كذلك بتوالي سنوات الجفاف وانعكاساتها على إنتاج المحاصيل، مذكرا أن الإنتاج الوطني من الحبوب لم يتجاوز في سنة 2022، 34 مليون طن بانخفاض قدره 67%، وتأثير ذلك على نمو الناتج الداخلي الخام، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية القوية على مختلف المستويات.
هذا بالإضافة، يضيف التقرير إلى التأثيرات المباشرة للركود الإقتصادي لمنطقة اليورو، التي تعتبر دولها الشريك الإقتصادي الأول للمملكة، وهو ما أثر بشكل مباشر على نمو الطلب الخارجي للمغرب واستفحال عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بنسبة 56% سنة 2022، بالإضافة إلى النمو الذي لم يتجاوز سنة 2022 نسبة 1.5%.
الإجراءات الحكومية لمواجهة الازمة
قال مرصد العمل الحكومي، إن حكومة عزيز أخنوش عملت على القيام بمجموعة من التدخلات والإجراءات للحد من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين وللحفاظ على استقرار اسعار مجموعة من المواد الاساسية، وفق ثلاث مستويات، مستوى أول متجسد في تقديم الدعم ومستوى ثاني ذو طبيعة نقدية، ومستوى ثالث ذو طبيعة ضريبية.
على مستوى الدعم، يوضح التقرير، أن الحكومة عملت على الزيادة في مخصصات صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم سنة 2022، وذلك قصد الحفاظ على أسعار القمح والسكر وغاز البوتان في مستوياتها العادية .
وذكر المرصد ذاته، بدعم الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب5 ملايير درهم للحفاظ على الاسعار وضمان استمرار أداء مهامه، في ظل ارتفاع تكلفة المواد الاولية التي يستعملها من 20 مليار درهم الى 40 مليار درهم .
وتقديم دعم مباشر لمهنيي النقل بقيمة 4 مليار و 236 مليون درهم على 9 دفعات، قصد الحفاظ على اسعار النقل في المغرب في أثمانها العادية، ومحاولة تجنيب الاقتصاد الوطني الكلفة المرتفعة للنقل في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار الطاقة عالمياً.
وبخصوص المستوى الثاني، المتمثل في السياسة النقدية، جرى الرفع من سعر الفائدة المركزي بنقطة كاملة على مرحلتين لينتقل من 1.5 % الى 2.5 %، وذلك في أفق التحكم في المعروض المالي داخل السوق الوطنية، لتخفيف وطأة التضخم، فضلا عن شراء 15 مليار درهم من سندات الخزينة من السوق الثانوية.
وعلى مستوى التدخل الضريبي، يضيف المصدر نفسه، قامت الحكومة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، ناهيك عن وقف استيفاء رسم الاستيراد على البذور الزيتية والزيوت الخام، فضلا عن وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، وتعليق الضريبة على القيمة المضافة على ورادات الأبقار .