شوكي: لماذا لا يشعر المواطن المغربي بالإصلاحات التي تقودها الحكومة؟

قدم محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار (الأغلبية)، حصيلة عمل الحكومة الحالية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، مجيباً عن سؤال تردده بعض الأوساط السياسية، مفاده "لماذا لا يشعر المواطن المغربي بكل الإصلاحات التي تقودها حكومة عزيز أخنوش؟".
وأبرز شوكي، خلال ندوة سياسية احتضنتها مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الجمعة بمقرها في سلا، أن الحكومة على الصعيد الاقتصادي، اهتمت "بالقطاعات الحيوية المشغلة، إذ دعمت القطاع السياحي ب2.2 مليار درهم بعد التداعيات التي مسته بسبب جائحة كورونا، وضخت 10 مليارات درهم في القطاع الفلاحي نظراً لارتباطه بشريحة كبيرة من الفئات الهشة وساكنة العالم القروي".
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة أعدت ميثاق الاستثمار باعتباره تشريعاً مرناً ومحفزاً على التشغيل، ويتميز بنظام أساسي للدعم، لافتاً إلى أن "تنزيله هم إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية إلى حيز الوجود، إلى جانب التزام الحكومة بتسهيل الولوج إلى الطاقة واللوجستيك والعقار وإلى التمويل".
من جانب آخر، أشار القيادي التجمعي، إلى أن غاية ميثاق الاستثمار إلغاء الفوارق المجالية بين الجهات وداخلها، بتمكين الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات صناعية بتمييز إيجابي لجلب الاستثمارات.
على الصعيد الاجتماعي، أبرز المسؤول ذاته، أن "مأسسة الحوار الاجتماعي لوحدها كلفت خزينة الدولة 8 مليار درهم، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر رفع اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، علاوة على الإصلاحات التي باشرتها في قطاعي الصحة والتعليم".
على الصعيد المالي، قال محمد شوكي، إنه "يجب علينا التحلي بالشجاعة للتنويه برفض الحكومة اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، ووقف ميزانية الاستثمار كما فعلت حكومة عبد الإله بنكيران".
وبخصوص خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية"، لمجموعة العمل المالي (GAFI)، أكد شوكي، أنه "بعد أسبوعيين من القرار، تمكنت خزينة المملكة من إصدار سندات في السوق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار بسعر فائدة لا يتعدى 5.95 في المائة، في حين أن دول أخرى كمصر اقترضت من السوق الدولية سندات بسعر فائدة بقيمة 11 في المائة".
وأوضح محمد شوكي، أن "المغرب يمتلك سيادته المالية وبالتالي سيادة قراره السياسي"، مبرزاً أن "صندوق النقد الدولي منح المغرب خط إئتمان مرن بقيمة 5 مليار دولار، والذي بالمناسبة تستفيد منه فقط الدول المتقدمة".
وقارن المتحدث ذاته، الوضعية المالية للمملكة مع دول أخرى في الجوار، مورداً أن "صندوق النقد الدولي رفض الحديث مع تونس حول تقويم هيكلي قطع معه المغاربة منذ زمن غابر".
واستحضر شوكي، على سبيل المقارنة مع المغرب "الوضعية المالية لدولة مصر التي تتوفر على نفس احتياطات العملة الصعبة للمملكة بقيمة 35 مليار دولار، لافتا إلى أن 30 مليار دولار منها ودائع لدى البنك المركزي لأبوظبي والسعودية"، متسائلاً هل نتحدث هنا عن السيادة المالية لمصر وتونس؟.
لماذا لا يشعر المواطن المغربي بكل هذه الإصلاحات؟، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن "التركة الثقيلة لقرارات الحكومات السابقة تحتاج إلى الوقت والزمن لتتغير".
شيطنة حزب التجمع الوطني للأحرار
ورفض القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، المزايدة السياسوية في المصالح الوطنية، مؤكدا أن تدبير الشأن العام مجال لابداع وابتكار الحلول، وليس مجالاً لاستعراض العضلات وجنون العظمة، بالقول "إما أنا أو مكاين والو"، في إشارة ضمنية إلى تصريحات قيادات حزب "العدالة والتنمية" في انتقاداتها الموجهة للائتلاف الحكومي الحالي.
وقال شوكي، إن هناك توجه شبه مدروس لشيطنة حزب التجمع الوطني للأحرار وقياداته، مشيراً إلى أن "هذا التوجه ليس جديداً بل منذ الولاية الحكومية السابقة مع تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب، وزادت جرعته مع توليه لزمام رئاسة الحكومة".
وأكد شوكي، أن الحكومة الحالية تولت المسؤولية في ظل اقتصاد وطني منهك بسبب تداعيات جائحة كورونا، ونسب البطالة المرتفعة وإصلاحات وتشريعات جامدة في الرفوف وعلى سبيل المثال ميثاق الاستثمار الذي ظل جامداً ل10 سنوات.
وأضاف القيادي التجمعي، أن الحكومة مع تسلمها لمسؤولية تدبير الشأن الحكومي وجدت البنيات التحتية التي تضمن الأمن المائي في وضعية متخلفة، وتأخر في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، إذ لم يستفد من التغطية الصحية زمن الحكومة السابقة سوى 8000 مغربي.