أخنوش: سنواصل دعم القدرة الشرائية للأسر.. ونجحنا في الحد من وقع التضخم على المغاربة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، إن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، مبرزاً مجهودات حكومته للحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد عزيز أخنوش، في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، أن الحكومة عبئت موارد مالية هامة وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.
وأبرز المسؤول ذاته، أن كل هذه التدابير وغيرها مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، مسجلاً أنه إذ لولا هذه التدابير التي عبئت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال تأتي في سياق "غير مسبوق"، حيث أن جائحة كوفيد-19 والنزاع الروسي-الأوكراني وضعا الاقتصاد العالمي أمام جملة من التحديات، أدت إلى تباطؤ دينامية الانتعاش الاقتصادي، وتفاقمت آثارها وطنيا بفعل الانعكاسات السلبية للجفاف على النشاط الفلاحي.
وعلى الرغم من هذا السياق الصعب، يضيف عزيز أخنوش، أظهر المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، صمودا نال استحسان المنظمات الدولية ووكالات التصنيف على نطاق واسع، من خلال اعتماد تدابير لدعم الميزانية والالتزام بالإصلاحات الهيكلية، بالموازاة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
مساندة المقاولات الوطنية
واستطرد المسؤول الحكومي، أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وسجل أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية.
وفتحت الحكومة، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، مضيفا "كما عملت على تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط".
ومن جهة أخرى، يضيف رئيس الحكومة، وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاروة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى + 91٪ و + 55٪.
الاستثمار العمومي
وبالموازاة مع ذلك، يردف عزيز أخنوش، اتخذت الحكومة قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85% .
ولفت إلى أن هذا المجهود الميزانياتي ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية، من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20% في متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21% لتبلغ 38 مليار درهم.
في هذا السياق، خلص رئيس الحكومة، إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 1.3% سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.