سلطات طنجة تحرر الملك العمومي وغرفة التجارة تحذر من الظاهرة

تدخلت السلطات المحلية بمدينة طنجة أخيرا، لتمشيط في مجموعة من المناطق بالمدينة القديمة، بهدف تحرير فضاءات الملك العام التي يتم استغلالها من طرف بعض الباعة المتجولين والسيارات الخاصة، حيث همت الحملة ساحة 9 أبريل وساحة المسيرة وأحياء باب الفحص وخوصافات وباب طياطرو ودار الدباغ بالمدينة القديمة، وذلك إثر عدد من الشكايات التي توصلت بها السلطات من السكان وبعض المحلات التجارية المتضررة من ظاهرة احتلال الملك العام.
ويأتي تدخل السلطات بعد توجيه مجموعة من الإنذارات للفئة التي تستغل الملك العام، من أجل الإبتعاد عن البيع في هذه المناطق المحظورة كالأرصفة والطرق العمومية، إلا أن بعضهم لم يستجب لتلك الإنذارات ليأتي بعد ذلك تدخل السلطات حماية لحق المواطنين في المرور الآمن، ومنع الفوضى والازدحام في المناطق التي شملتها الحملة، خاصة أنها كانت تعرف اكتظاظا متواصلا وعراقيل كبيرة في المرور.
سلطات طنجة تحرر الملك العمومي وغرفة التجارة تحذر من الظاهرة
من جهتها، حذرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، من استمرار تدهور الوضعية المهنية لأصحاب المشاريع التجارية المهيكلة، بسبب المنافسة التي تشكلها ظاهرة الباعة المتجولين في مختلف شوارع وأحياء مدينة طنجة، منبهة إلى أن التساهل مع الظاهرة سيساهم في تفريخ حالات مشابهة لا تفارق مربع الفقر والهشاشة، معربة عن اهتمام المكتب المسير وقلقه من تنامي ظاهرة الباعة المتجولين التي باتت تكتسح جميع المدن والمراكز الحضرية بالجهة خصوصا وكافة أرجاء الوطن بشكل عام.
واعتبرت غرفة مورو أن التساهل مع ظاهرة الباعة المتجولين لن يحل أي اشكالية اقتصادية أو اجتماعية، بل يساهم على المدى المتوسط والبعيد في تفريخ حالات مشابهة لا تفارق مربع الفقر والهشاشة، داعية إلى بناء اقتصاد سليم يمر بالضرورة عبر تنظيم و عقلنة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وجعلها في وضعية المساواة أمام الضرائب و غيرها من الالتزامات المهنية.
سلطات طنجة تحرر الملك العمومي وغرفة التجارة تحذر من الظاهرة
ودق بيان المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ناقوس الخطر »بخصوص المصير المرعب الذي ينتظر عشرات الآلاف من التجار نتيجة التدهور المستمر لقدراتهم التنافسية أمام ظواهر شتى على رأسها ظاهرة للباعة المتجولين. » مؤكدا أن استفحال ظاهرة الباعة المتجولين تعد اشكالا خطيرا يهدد السلم الاجتماعي و تدفع مئات الآلاف من الأسر الى حافة الافلاس، فيما ثمنت الإجراءات التي باتت تقوم بها المصالح المختصة على مستوى الجهة لتحرير الملك العمومي و التصدي لظاهرة البيع العشوائي »، وسجل « بشكل خاص المبادرة الطيبة التي أقدمت عليها ولاية طنجة بهذا الخصوص على مستوى مدينة طنجة، مع الدعوة الى تكثيف هذه الحملات و تعميمها على مختلف المناطق التجارية بمدن الجهة.
هذا ويُذكر أن مدينة طنجة تعيش على وقع العديد من الحالات المشابهة في مجموعة من الأحياء والمناطق الكبرى، كحي كاسابراطا وبوخالف، الأمر الذي إستدعى معه إتخاذ مجموعة من الخطوات الضرورية في سبيل تحرير الملك العام، في الوقت الذي أكدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مواصلة متابعتها لهذا الملف و بلورة ما تراه مناسبا بهذا الخصوص بتعاون مع باقي الفاعلين وذلك وفقا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية.