حذرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة، من استمرار تدهور الوضعية المهنية لأصحاب المشاريع التجارية المهيكلة، بسبب المنافسة التي تشكلها ظاهرة الباعة المتجولين في مختلف شوارع وأحياء مدينة طنجة، منبهة إلى أن التساهل مع الظاهرة سيساهم في تفريخ حالات مشابهة لا تفارق مربع الفقر والهشاشة. بيان للغرفة المهنية التي يشرف عليها عمر مورو، أعرب عن اهتمام المكتب المسير وقلقه من تنامي ظاهرة الباعة المتجولين التي باتت تكتسح جميع المدن والمراكز الحضرية بالجهة خصوصا وكافة أرجاء الوطن بشكل عام. "فعلى امتداد الشوارع التجارية و المحاور الكبرى و بأبواب القيساريات والأسواق بات منظر الباعة المتجولين يطغى على المشهد العام من خلال سد الممرات المؤدية إلى المحلات التجارية و احتلال الأرصفة و عرقلة السير، و عرض منتوجات خارج أي امكانية للمقاربة والتأكد من جودتها وسلامتها، مع ما يصاحب هذه الممارسات عادة من مظاهر للعنف اللفظي والمعنوي الذي يسيء بشكل كبير لجودة الحياة وسلامة الدورة الاقتصادية." يضيف بيان الغرفة. وبعد أن استعرض البيان جملة من الآثار السلبية لانتشار ظاهرة الباعة المتجولين في شوارع مدينة طنجة، أكد "أن التساهل مع ظاهرة الباعة المتجولين لن يحل أي اشكالية اقتصادية أو اجتماعية، بل يساهم على المدى المتوسط والبعيد في تفريخ حالات مشابهة لا تفارق مربع الفقر والهشاشة." مشددا على ضرورة بناء اقتصاد سليم يمر بالضرورة عبر تنظيم و عقلنة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وجعلها في وضعية المساواة أمام الضرائب و غيرها من الالتزامات المهنية. ودق بيان المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ناقوس الخطر "بخصوص المصير المرعب الذي ينتظر عشرات الآلاف من التجار نتيجة التدهور المستمر لقدراتهم التنافسية أمام ظواهر شتى على رأسها ظاهرة للباعة المتجولين." مؤكدا أن استفحال ظاهرة الباعة المتجولين تعد اشكالا خطيرا يهدد السلم الاجتماعي و تدفع مئات الآلاف من الأسر الى حافة الافلاس. وثمن المكتب "الإجراءات التي باتت تقوم بها المصالح المختصة على مستوى الجهة لتحرير الملك العمومي و التصدي لظاهرة البيع العشوائي"، وسجل "بشكل خاص المبادرة الطيبة التي أقدمت عليها ولاية طنجة بهذا الخصوص على مستوى مدينة طنجة. مع الدعوة الى تكثيف هذه الحملات و تعميمها على مختلف المناطق التجارية بمدن الجهة." ودعت الغرفة المهنية، "مختلف المعنيين الى تحمل مسؤوليتهم وتطبيق القانون على الجميع، مع ضرورة التفكير في ادماج الباعة المتجولين في الدورة الاقتصادية من خلال مشاريع اقتصادية و تنموية تستهدف هذه الفئة الاجتماعية." وختم بيان المكتب المسير، بالإشارة إلى وعي الغرفة المهنية، للأبعاد الاشكالية لهذا الملف، وتأكيدها أن الحل الواقعي و الدائم لا يمكن أن يتم خارج استحضار البديهيات الاقتصادية والمقتضيات القانونية التي تجعل من احترام الملك العام و التقيد بالقانون من أساسيات بناء النموذج الاقتصادي المستدام. كما أكدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة، مواصلة متابعتها لهذا الملف و بلورة ما تراه مناسبا بهذا الخصوص بتعاون مع باقي الفاعلين وذلك وفقا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية.
