غاب عن جلسة التحقيق.. 'حماية المال العام' تطالب بالبث القريب في ملف كريمين

بعد عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة، طالب المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتسريع في البث في قضية محمد كريمين داخل آجال معقولة وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي.
وفي مراسلة للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتوفر جريدة "القناة" على نسخة منها، التمست الجمعية المغربية لحماية المال العام، "تسريع البث في ملف محمد كريمين مع ترتيب الجزاءات تماشيا وخطورة جرائم الأموال".
وذلك، تضيف الوثيقة "انتصارا للحق والقانون وقواعد العدالة والانصاف، وحرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام".
وذكر "حماة المال العام" في مراستلهم، أنه "بتاريخ 13/04/2022 أصدرت محكمة النقض القرار عدد: 649/1 في الملف الجنائي عدد 17803/6/1/2019 قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 951/18 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى".
وفعلا، تقول المراسلة "تمت إحالة القضية على هذه المحكمة، وفتح لها ملف المومأ إليه طرته. وبالتالي ستتم إعادة محاكمة السيد محمد كريمين من جديد بعد إدانته سابقا من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بأربع سنوات موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية".
وذكرت أن هذا الملف "تم تأخيره أكثر من مرة بدعوى "يعاد للمتهمين ورفع حالة التنافي" علما أن المتهمين معلومون جدا؟".
وعبرت الجمعية عن تخوفها من أن تشكل "هذه التأخيرات مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه"، مضيفة أن "هذه التأخيرات الإجرائية تشكل هدرا للزمن القضائي وتسير ضد توجه السلطة القضائية التي ما فتئت تشدد على وجوب اصدار الاحكام في وقت معقول وتنفيذها في زمن ملائم، وهو توجه نابع من أسمى قانون للبلاد أي دستور 2011 وبالضبط الفصل 120، والذي هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، ناهيك على أن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد".
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد قضت يوم الأربعاء 3 ماي 2023، بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، مع ما تترتب عن ذلك الحكم من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.