هذا ما قررته استئنافية فاس في حق "شبكة مستشفى تازة"

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، محاكمة شبكة "سمسرة التجهيزات الطبية" داخل المستشفى الإقليمي بتازة، إلى غاية 26 دجنبر الجاري.
وجاء قرار هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى غاية 26 دجنبر المقبل، لاستدعاء الوكيل القضائي للمملكة إلى جانب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة، لاستدعاء الوكيل القضائي للدولة والشهود وممثل عن إدارة المستشفى.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد قررت متابعة المتهمين في حالة اعتقال، وإحالتهم على سجن "بوركايز" بعد مواجهتهم بتهم تتعلق ب "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عامة".
ويتابع في الملف 12 متهما من بينهم، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة بتازة، إلى جانب أطر صحية تتحمل مسؤوليات إدارية بالمستشفى ذاته.
وجرى توقيف المتابعين في الملف من قبل عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وتبين من خلال التحقيقات أن المتابعين تحوم حولهم شبهات التورط في اختلالات مالية مرتبطة بتدبير صفقات، وذلك إلى جانب التجار بتجهيزات طبية، والارتشاء والابتزاز.
ووجهت لهم النيابة العامة تهما لها علاقة بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء.