هذا ماخلصت إليه ندوة « دور المجتمع المدني في إرساء و تفعيل الديمقراطية التشاركية »بالرباط

إلتأمت يوم الخميس 19 أكتوبر على الساعة الرابعة بعد الزوال فعاليات الندوة التي نظمها مرصد أولاد الحومة لدعم المجتمع المدني و تتبع السياسات العمومية بشراكة مع منتدى كفاءات للبيئة و التنمية المستدامة حول موضوع « دور المجتمع المدني في إرساء و تفعيل الديمقراطية التشاركية » حيث شارك في هذه الندوة كل من الأستاذ مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجمع المدني و الأستاذ إسماعيل العلوي رئيس منتدى كفاءات و رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة سابقا و الأستاذ محمد طارق أستاذ بكلية العلوم القانونية و الإقتصاد بالمحمدية و الأستاذ سمير العيادي رئيس مرصد أولاد الحومة لدعم المجتمع المدني و تتبع السياسات العمومية و الأستاذة حليمة غيات رئيسة قسم الشؤون القانونية و العلاقات العامة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجمع المدني و الأستاذة ورضية بن رمضان إطار بمجلس جماعة الرباط.
و بحضور رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة و وفد مرافق له و منتخبين ينتمون لمجالس مقاطعات الرباط و ممثلي إدارات عمومية و باحثين و أكاديميين و أربع و أربعون من جمعيات المجتمع المدني و عدة منابر إعلامية ورقية و إلكترونية.
و في كلمة افتتاحية للسيد الوزير مصطفى الخلفي بالمناسبة، أكد على ضرورة تعزيز و دعم قدرات المجتمع المدني عبر التأهيل و التكوين من أجل أن يساهم في النمودج التنموي الجديد كفاعل أساسي في تنزيل الديمقراطية التشاركية و أن يكون قادرا على إنتاج الثروة و فرص الشغل مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في دور الفاعل المدني و محيط اشتغاله و وضعه القانوني، حيث أشار السيد الوزير إلى أن دستور 2011 أرسى ثلاثة آليات للديمقراطية التشاركية ورفع مساهمة المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية.
من جهته استعرض السيد إسماعيل العلوي رئيس منتدى كفاءات و الرئيس السابق للجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، في مداخلته حول مخرجات الحوار الوطني فيما يهم الديمقراطية التشاركية و الذي ساهم فيها عدد كبير من الجمعيات و تمخضت عنه 260 توصية، مذكرا بالأدوار التي قامت بها اللجن المركزية الثلاث التي انكبت على دراسة و واقع الحياة الجمعوية و قدمت مقترحات لتجويد عمل الجمعيات و صياغة ميثاق العمل الجمعوي و ضبط مسؤولياتها.
من جانبه، اعتبر رئيس مرصد أولاد الحومة لدعم المجتمع المدني و تتبع السياسات العمومية سمير العيادي في مداخلة حول الديمقراطية التشاركية من منظور المجتمع المدني، أنه بالرغم من اعتراف الدستور بأهمية و دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التدبير و التسيير فإن هذا الدور لازال مغيبا مشيرا إلى تأخر القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في ما يهم تنزيل الآليات المتعلقة بالديمقراطية التشراكية.
كما أكد الفاعل الجمعوي رئيس المرصد على غياب الحوار و التعاون مع المجتمع المدني على مستوى الجماعات الترابية و المجالس المنتخبة و كذا تغييب تام للمبادرة التشاركية لتقييم و تتبع أعمال هذه المجالس و هو ما نتج عنه هدر لكفاءات و طاقات المجتمع المدني خاصة فئة الشباب و ضعف انخراطهم لإنجاح مختلف المبادرات.
كما عرفت الندوة مداخلة للأستاذ و الفاعل المدني محمد طارق و الذي أكد فيها على ضرورة دمقرطة الدعم الخاص بالجمعيات مؤكد على ضرورة استغلال النظام الرقمي و التكنولوجيات الحديثة في عمل المجتمع المدني، و قامت السيدة حليمة غيات رئيسة قسم الشؤون القانونية و العلاقات العامة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمجمع المدني و العلاقات مع البرلمان بعرض برنامج الوزارة لمواكبة تنزيل الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية، و كذا تسجيل مداخلة السيدة ورضية بن رمضان عن مجلس جماعة الرباط في موضوع الديمقراطية التشاركية والقانون التنظيمي113.14 .
و بعد فتح باب النقاش و التفاعل مع الحضور، تم اختتام الندوة بعرض التوصيات التي خلصت إليها:
* ضرورة انخراط المجتمع المدني للمشاركة في النموذج التنموي الجديد كفاعل أساسي في إنتاج الثروات و فرص الشغل.
* إعادة النظر في الشروط القانونية و المالية و الضريبية للمجتمع المدني.
* المطالبة بالتعجيل بتفعيل و تنفيذ باقي توصيات الحوار الوطني.
* دمقرطة الدعم المالي للجمعيات.
* استغلال النظام الرقمي و التكنولوجيات الحديثة للنهوض بعمل المجتمع المدني.
* تشجيع التشبيك من أجل التغلب على مشاكل التمويل و التأهيل.
* تشجيع و تحفيز الجمعيات التي تحترم مبادئ الديمقراطية الداخلية و الحكامة و الشفافية.
* تشجيع المواطنين على الإنخراط في الفعل الجمعوي.
* تحسيس المجالس المنتخبة بدورها في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية و الإنفتاح على جمعيات المجتمع المدني.
* إحداث لجنة لتفعيل و تنفيذ توصيات الندوة.