كاميليا بوطمو: توثيق الخِطبة يضمن حقوق المتضررين ويتيح اللجوء إلى القضاء

نوهت المحامية ونائبة رئيس منظمة المحامين التجمعيين، كاميليا بوطمو، اليوم السبت بالرباط، بتضمين التوصيات المعتمدة لمراجعة مدونة الأسرة لمقترح "توثيق الخطبة"، معتبرة أن هذا الإجراء سيمكن أي طرف متضرر عند فشل العلاقة من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.
وجاء ذلك ضمن مداخلتها خلال لقاء تواصلي نظمته الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بتعاون مع المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط، سلا، القنيطرة، حول "إصلاح مدونة الأسرة.. طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة"، احتضنه المقر المركزي لحزب "الأحرار" بالعاصمة الرباط.
أوضحت المحامية كاميليا بوطمو، أن العديد من الرجال يجدون أنفسهم في وضعية غير منصفة خلال مرحلة الخطبة، حيث يتكبدون مصاريف متنوعة، من بينها تقديم الهدايا وتحمل تكاليف أخرى. وفي حال لم تتوج الخطبة بالزواج لأي سبب، يواجهون صعوبة في استرجاع مستلزماتهم بسبب غياب الإثبات، مما يؤدي إلى رفض مطالبهم قضائيًا.
وقالت نائبة رئيس منظمة المحامين التجمعيين، إن "توثيق الخطبة أصبح "مؤسسة" تضمن لأي طرف تعرض للاعتداء أو التعسف في هذه العلاقة التوجه إلى القضاء للمطالبة بحقوقه والتعويضات على الضرر الذي لحقه".
ونصت التوصيات التي تم اعتمادها تأسيسا على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، على "إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج".
من قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة
أكدت كاميليا بوطمو، المحامية ونائبة رئيس منظمة المحامين التجمعيين، على الطابع الفريد لقانون الأسرة، مشيرة إلى أنه ينظم مختلف مراحل حياة الإنسان من الولادة وحتى الوفاة.
واستحضرت في هذا السياق "القدسية" التي أحاطت بمدونة الأحوال الشخصية منذ إحداثها عام 1957، حيث لم يكن من المسموح الخوض في موضوعها أو المطالبة بتعديلها. غير أن هذا الواقع تغير عام 1993، حين كُسرت هذه القدسية بقرار ملكي للمغفور له الحسن الثاني، الذي استجاب لمطالب الحركة النسائية، وأعلن عن تشكيل لجنة ملكية لمراجعة المدونة.
وفي مداخلتها، أوضحت بوطمو أن نهج التغيير نفسه استمر مع الملك محمد السادس عام 2004، حيث انبثقت عن رؤيته القانونية والاجتماعية مراجعةٌ استمعت لنبض الشارع المغربي، وأسفرت عن تعديلات شكلت قفزة نوعية في التشريع الأسري. فقد شهدت المدونة تغييرات جوهرية منحت المرأة حقوقًا جديدة، مثل حقها في طلب الطلاق، والتعبير عن إرادتها بحرية، إلى جانب فرض قيود على تعدد الزوجات. كما رسخت ديباجة النص المعدل مبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان كمرجع أساسي.
وشدّدت المحامية على أن مدونة 2004 كانت بمثابة ثورة تشريعية، لكنها اليوم تواجه متغيرات جديدة، إذ أصبحت المرأة عنصرًا فاعلًا في الاقتصاد وشريكًا أساسيًا في الإنتاج.
وضمن هذا السياق، دعت بوطمو إلى تبنّي مقتضيات قانونية تعكس هذه التحولات، مشيرة إلى أن مسألة اقتسام الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية تُعتبر ممارسة مغربية أصيلة، وليست مستوردة من الغرب، إذ تجد جذورها في العرف السائد منذ زمن طويل في مناطق الجنوب المغربي، وخاصة من خلال تقاليد "تمازالت".