مسؤول حكومي: قرار إلغاء شعيرة الذبح سينعكس على الأسعار وعلى إعادة تشكيل القطيع

جدد رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التأكيد على أن توالي سبع سنوات من الجفاف على المملكة أدى إلى تراجع كبير للقطيع الوطني من الماشية، نسبتُه حوالي 38 في المائة مقارنة بإحصاء سنة 2016، مشيرا إلى أن هذا التراجع يمس بالأساس القطيع المنتج أي المكون من الإناث.
وسجل المسؤول الحكومي، أن إقامة شعيرة الذبح في عيد الأضحى هذا العام، التي أهاب جلالة الملك بعدم إقامتها، كانت ستتطلب من 5 إلى 6 ملايين رأس من الماشية، بينما القطيع الوطني الحالي لا يتحمل هذا العدد. وعلل ذلك بكون إعادة تشكيل هذا القطيع ستأخذ وقتا أطول لو تم ذلك، مما سيبقينا دائما في دائرة الخصاص نفسها.
وأكد عراش في تصريح لموقع "القناة.كوم"، أن القرار الملكي ذو بعد استراتيجي، بالنظر لأنه سيمكن من أخذ فرصة لإعادة تشكيل القطيع، وإعطاء نَفَسٍ لمربي الماشية لتمكينهم من تنميه قطعانهم وزيادة أعدادها لتكون في مستوى الاستجابة لحاجيات السوق الوطني. مبرزا أن الدولة ستتدخل لمواكبة مربي الماشية من خلال وضع برنامج طموح وكبير.
وأفاد المتحدث، بأن البرنامج الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، بغلاف مالي قدره 10 مليارات درهم سنة 2023، ستوسعه الوزارة هذه السنة عقب القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة ذبح الاضاحي في العيد، وذلك حتى تستفيد منه الماشية بكميات وافرة للمساعدة على خفض كلفة الإنتاج لكون الأعلاف تمثل من 65 إلى 70 في المائة من كلفة الإنتاج، خاصة في ظل ظرفية الجفاف التي أفرزت قلة في موفرات الكلأ في المراعي، وسيتضمن البرنامج الجديد محاور أخرى تهم الصحة الحيوانية وتأطير المنتجين ومواكبتهم للحفاظ على نشاط تربيه المواشي.
وذكر عراش، بالنقص الذي كان ينجم في عرض اللحوم الحمراء عقب عيد الأضحى، لافتا إلى أنه يساهم في رفع الأسعار ويخلق ضغطا على أنواع اللحوم الأخرى، كاللحوم البيضاء والأسماك ويرفع الأسعار أيضا.
وأوضح أن الأغنام التي لن يتم ذبحها في العيد المقبل، ستوجه إلى سوق الاستهلاك الوطني عبر المجازر والمناسبات وستساهم في خفض الأسعار بشكل معقول، وهو ما يؤكد أن القرار الملكي سيعيد التوازن لسوق اللحوم وسيمكن من إعادة تشكيل القطيع الوطني أساس الأمن الغذائي للمملكة.