عراش: الواقع يبرز صعوبة "نحر الأضاحي".. والقرار الملكي إستراتيجي

ثمّن رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إهابة أمير المؤمنين الملك محمد السادس بالمغاربة بعدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، بناء على الرسالة التي تلاها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء الأربعاء الماضي، إذ اعتبر الأمر "قرارا حكيما وسليما وذا طابع استراتيجي".
وأوضح عراش، في تصريح لهسبريس، أن "القطيع الوطني لم يعد يتحمل التضحية بحوالي 6 ملايين رأس منه من جديد، على اعتبار أن الأرقام الرسمية كشفت عن تراجع هذا الأخير بنسبة 38 في المائة، مقارنة بسنة 2016′′، مفيدا بأن "هذه واحدة من بين المؤشرات الواضحة على حجم نتائج تعرّض المغرب للجفاف خلال السنوات الست الأخيرة".
وبيّن المسؤول ذاته أن "الرؤية الملكية في هذا الصدد، وفقا لماء جاء ضمن الرسالة ذاتها، تروم رفع الحرج عن المواطنين من الجانب الاقتصادي. كما تسعى من جانب استراتيجي إلى دعم القطيع الوطني من الأغنام والماعز وفتح المجال أمام تقويته"، لافتا إلى أن "المسألة لا تتعلق بزمن لحظي قصير؛ بل تتعلق بالمستقبل ككل، إذا أردنا بالفعل أن نحافظ على هذا الأخير".
وزاد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: "اليوم، صرنا نتحدث عمّا يصل إلى 600 ألف كساب ومربّ ماشية بالمغرب؛ وذلك بعدما كنا نتحدث عن حوالي 850 ألف واحد منهم.. بمعنى أن الجفاف أثّر بشكل كبير حتى على هذا النشاط إلى درجة أنه دفع بعدد من مزاوليه إلى العزوف عنه، إلى أن تعود الأمور إلى نصابها. كما أن إقامة شعيرة ذبح الأضاحي في مثل هذه الظروف كانت ستكون بمثابة ضربة قاضية للقطيع الوطني من الأغنام والماعز".
كما بيّن عراش أن "الجفاف ساهم في تقليص الاعتماد على المراعي الطبيعية من قبل المهنيين، إذ دفعهم إلى الاعتماد على شراء الكلأ من الأسواق، والذي يمثل تقريبا ما بين 65 إلى 70 في المائة من كلفة الإنتاج، بما ينعكس سلبا على أثمان بيع الأضاحي بالأسواق بشكل أوتوماتيكي؛ فلو كنا سنقيم شعير الذبح هذه السنة فلن تنزل أثمنة البيع عن 5 آلاف درهم للرأس الواحد، موازاة مع ارتفاع هذه الأثمنة المتواصل خلال كل عيد أضحى خلال السنوات الماضية بحوالي 500 و700 درهم".
وذكر المتحدث عينه أن "مضمون الرسالة الملكية استحضر كل هذه الإكراهات التي نجمت عن توالي سنوات الجفاف، والتي نضيف إليها معطى ارتفاع ساكنة المملكة وازدياد عدد الأسر كذلك (وفقا لآخر إحصاء عام للسكان والسكنى)، بما يعني طلبا إضافيا للأضاحي وضغطا عليها؛ فكل هذه المعطيات إذن تؤكد أن التوجه من جديد لذبح ما يصل 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز (لو تمّ) كان سيكون ذو عواقب سلبية غير قابلة للنقاش".
كما أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن "الإهابة الملكية بالمغاربة إلى عدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة هي خطوة ذات بعد استراتيجي وتستحضر المستقبل وضرورات حماية القطيع الوطني. ومن شأن هذه الخطوة كذلك منح هذا القطيع من الأغنام والماعز فرصة لإعادة التكاثر والنمو"، مشيرا إلى أن "خطوة أخرى؛ غير هذه الخطوة كانت ستعني مزيدا من اللجوء إلى ذبح الإناث من الأغنام والماعز من قبل المغاربة".
وتابع: "نودّ التأكيد كذلك على أن الاستمرار في الاستيراد ليس حلا؛ لأن الحل الحقيقي يمكن في إعادة بناء القطيع الوطني، إذ نعي جيدا أن الأضاحي هي ثروة وطنية ترتبط في نهاية المطاف بأرض منشئها ويستوجب أن تتوفر فيها كذلك مجموعة من الشروط حتى تكون جائزة لإحياء عيد الأضحى الذي يعتبر في نهاية المطاف سنة مؤكدة".
وفي إفادته لهسبريس دائما، قال رضوان عراش إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات "ستواصل مواكبة الفلاحين ولن تتخلى عنهم أبدا، إذ ستواصل مخططاتها التي تخص دعم الإنتاجية وتوفير المواد الأولية، حيث ستقوم بجعل مخطط دعم الأعلاف يشمل المركّبة منها ومختلف الأنواع كذلك التي يقبل مربّو الماشية على اقتنائها بالمملكة".
كما كشف أن "الوضعية ستتضح جيدا لعموم المغاربة قريبا، إذ سيتم الكشف عن نتائج إحصاء الماشية لسنة 2024، والذي يضم تفاصيل بخصوص وضعية هذه الأخيرة بالمغرب وحدّة تأثير الجفاف عليها خلال السنوات الأخيرة. ونشير كذلك إلى إجراءات سيتم الكشف عنها وتخص مسألة ذبح الإناث من الأغنام والماعز على مستوى مجازر المملكة، باعتبارها مسألة حسّاسة وترتبط بمستقبل القطيع الوطني ككل".
تجدر الإشارة إلى أن أمير المؤمنين الملك محمدا السادس كان قد أهاب بالمغاربة، ضمن رسالة تلاها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء الأربعاء الماضي، بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، موضحا أن "القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود".