الدعم الاجتماعي يشمل 12 مليون مغربي.. والوكالة تتجه لإحداث تمثيليات للقرب

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، أن اعتمادات الدعم المباشر بلغت 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ويتم من خلالها صرف دعم شهري مباشر لقرابة 4 ملايين أسرة، أي حوالي 12 مليون فرد، ما يمثل ثلث ساكنة البلاد، معلنة عزم الوكالة إحداث تمثيليات محلية لها. بمواكبة من وزراة الداخلية.
وقالت جمالي، خلال حديثها في يوم دراسي حول ورش الحماية الاجتماعية، نظمه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن آلية الاستهداف والمجهود الميزانياتي للدولة مكنا من تعبئة موارد مالية يستفيد منها 2 مليون و435 ألف أسرة تضم أكثر من 5 ملايين و600 ألف طفل، يستفيدون من التعويضات العائلية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة إلى حدود 21 سنة.
كما مكنت المجهودات المبذولة من استهداف مليون و540 ألف أسرة تستفيد من المنحة الجزافية وتعيل أكثر من مليون ألف مسن، فضلا عن إدماج فئات عريضة من الأسر الفقيرة والهشة، ضمنها أكثر من 400 ألف أرملة، من بينهن قرابة 87 ألف تعلن أكثر من 96 ألف يتيم.
وشددت المسؤولة ذاتها، على أن "تفعيل هذا الورش ارتكز منذ انطلاقه السنة الماضية، على مبادئ الحكامة الرشيدة، والفعالية والشفافية"، مشيرة إلى أنه "بفضل التوجيهات الملكية الرشيدة، ارتقت بلادُنا إلى مصافّ الدول المتقدّمة في مجال الحماية الاجتماعية، مُرسّخة مكانة استراتيجية ومتميّزة في هندسة السياسات الاجتماعية وتفعيلها، سواء من حيث المقاربة المتبعة أو من حيث سرعة وجرأة الإصلاحات المنجزة".
ولفتت إلى أن المغرب يعد اليوم من الدول السباقة إفريقيا وإقليميا إلى إرساء نظام متكامل للدعم المباشر، المبني على أسس الحكامة الرقمية والاستهداف الدقيق، مسترشدا في ذلك بأفضل الممارسات الدولية، ومراعيا في الآن نفسه خصائصه الاقتصادية وخصوصياته المجتمعية، حيث أصبح يحتل المرتبة الثانية إفريقيا وإقليميا، بالنظر إلى نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، التي تصل اليوم إلى 2%.
الدعم الاجتماعي المباشر: من الإعانة إلى التمكين
رغم هذه المكتسبات تضيف وفاء جمالي يظل ورش الدعم الاجتماعي المباشر في طور التفعيل التدريجي، ويستوجب الارتقاء به، من وسيلة للإعانة المباشرة إلى آلية أو رافعة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت المسؤولة ذاتها، على أن ذلك يرتبط برفع ثلاث تحديات رئيسية، أولها كسب رهان تكريس سياسة القرب من خلال تدبير ترابي- إنساني للدعم، موضحة أن الوكالة تطمح للتعرف أكثر على الوضعية الخاصة بكل أسرة مستفيدة، وبشكل أدق على ظروف عيشها وإكراهاتها وسبل مواكبتها، لتحسين نجاعة الدعم الاجتماعي.
في هذا السياق، أعلنت أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعتزم إحداث تمثيليات محلية لها. بمواكبة من وزراة الداخلية، معلنة فتح تمثيلية ترابية نموذجية هذه السنة، مع تقييم عملها قبل تعميم التجربة تدريجيا على مستوى التراب الوطني.
أما التحدي الثاني، حسب جمالي، فهو رهان تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم، من خلال البقاء على اطلاع بظروف عيش المستفيدين في مختلف المناطق عن قرب، والإجابة عن الأسئلة التي قد تطرح من قبيل هل يواجه الأطفال إشكاليات في التغذية؟ هل تلقوا تلقيحاتهم كاملة؟ كيف يمكن مواكبتهم من أجل تحسين التحصيل الدراسي؟ كيف يمكن حمايتهم من بعض المخاطر، من خلال أنشطة موازية، وجدولة زمنية اللي تشغلهم من بعد المدرسة؟. أما التحدي الثالث، فيتجلى في رفع رهان المواكبة الاقتصادية للأسر المستفيدة.
في ختام كلمتها، أكدت جمالي على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها المؤسسة المكلفة بتنفيذ هذا الورش، تشتغل على ترسيخ نموذج متكامل يستند إلى استهداف دقيق اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد من جهة، وعلى التزامات اجتماعية للأسر تحددها الوكالة بمعية القطاعات المعنية، مع مراعاة واقع البنية التحتية والدينامية الاقتصادية الخاصة بكل مجال ترابي.
كما أن هذا النموذج يستند كذلك على دينامية مؤسساتية ومقاربة مبنية على التقييم المستمر للنتائج والإنجازات والأثر، وحكامة جيدة من خلال تبني ضمانات التدبير المحكم لبرامج الدعم الاجتماعي، التزاما بمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف التي دعا لها جلالة الملك. تضيف وفاء جمالي في المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.