نارسا: بلاغ صفائح الترقيم الدولية يهدف لتذكير المغاربة بالقانون لا لتغييره

أكد ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، اليوم الخميس بالرباط، أن البلاغ الأخير الصادر بشأن شكل لوحات تسجيل المركبات المستعملة في السير والجولان الدولي، لا يمثل تشريعاً جديداً، بل هو مجرد تذكير بمقتضيات قانونية سارية منذ سنة 2010، وتحديداً قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر من تلك السنة.
وخلال لقاء صحفي، أوضح بولعجول أن إصدار هذا البلاغ جاء استجابة لشكايات توصلت بها الوكالة من طرف عدد من المواطنين الذين طالتهم مخالفات تتعلق بعدم مطابقة صفائح الترقيم للمواصفات القانونية المطلوبة في السياق الدولي، خصوصاً في دول كإيطاليا وإسبانيا. كما أشار إلى تداول أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن البلاغ يعيد التأكيد على ضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها، خاصة ما تنص عليه المادة 28 من القرار الوزاري المتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات، في ما يتعلق بالشكل القانوني للوحات الترقيم.
وفي هذا الإطار، أوضح بولعجول أنه عند استعمال المركبات في التنقل الدولي، يشترط أن تتضمن لوحة التسجيل أحرفاً لاتينية كبيرة تطابق الحروف العربية المضمنة في رقم التسجيل، بالإضافة إلى إدراج الرمز (MA) الذي يدل على المغرب، على اللوحة الخلفية للمركبة.
كما ذكر بولعجول بانخراط المغرب في اتفاقية فيينا لسنة 1968 الخاصة بالسير والجولان الدولي، والتي وقعها سنة 1982 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1983، موضحاً أن هذه الالتزامات تفرض التقيد بالشروط التقنية المحددة دولياً.
وفي ما يتعلق بالإجراءات، أشار إلى اعتماد نوع من المرونة لتسهيل تنقل المواطنين إلى الخارج بمركباتهم، وذلك عبر السماح بتبديل الصفائح في فترة تمتد لأسبوع قبل موعد السفر وأسبوع بعد العودة، من أجل تمكينهم من الامتثال للقوانين دون عناء.
أما بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الدولي، فأكد بولعجول إمكانية اعتمادها بشكل دائم على لوحات الترقيم الدولية، شرط الإدلاء بما يثبت اشتغالها في هذا المجال، تسهيلاً لمهامها وتنقّلها.
واختتم بولعجول مداخلته بالتشديد على أن هذا اللقاء يدخل في إطار تفاعل "نارسا" مع أسئلة المواطنين وانشغالاتهم، وحرصها على توضيح الإجراءات القانونية وضمان ظروف تنقّل سليمة، من خلال التذكير بضرورة احترام الشكل القانوني للوحات الترقيم الدولية وتفادي الوقوع في مخالفات غير ضرورية.