احتضنت مدينة تطوان، اليوم الجمعة، اجتماعا رفيع المستوى، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الترابيين، خصص لتدارس سبل تفعيل التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد. ويأتي هذا اللقاء، المنعقد على هامش الاجتماع السنوي لوزارة الداخلية مع الولاة والعمال، في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إحداث جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يقوم على مقاربة مندمجة تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين، وتنتقل من النموذج الاجتماعي التقليدي إلى نموذج شامل للتنمية المجالية. وقد عرف الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الولاة والعمال. وتمحورت أشغال هذا الاجتماع حول سبل تنزيل الورش الملكي الطموح على أرض الواقع، باعتباره أولوية وطنية ترمي إلى تحسين ظروف العيش الكريم، من خلال إنعاش سوق الشغل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتبني سياسة استباقية ومستدامة في تدبير الموارد المائية، فضلا عن إطلاق مشاريع مهيكلة للتأهيل المجالي المندمج. وأكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية ضمان التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات والفاعلين المحليين، واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الالتقائية والنجاعة، بما يسمح بتنزيل البرامج التنموية بطريقة منسجمة وشاملة. كما جدد الحاضرون التزامهم التام بمضامين الخطاب الملكي، وبالعمل وفق تصور جديد للتنمية المجالية، يقوم على النتائج والآثار الملموسة، ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر مواءمة السياسات العمومية مع أولويات وانتظارات المواطن المغربي. ويشكل هذا الاجتماع محطة مفصلية في أفق وضع أسس استراتيجية جديدة للتنمية الترابية، من شأنها الدفع بالجهود التنموية إلى مستويات أكثر نجاعة وفعالية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السديدة.