وزراء وولاة وعمّال يتدارسون سُبل تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية

تفعيلا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش ليوم 29 يوليوز 2025، التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، انعقد اليوم بمدينة تطوان لقاء عمل موسع جمع عددا من أعضاء الحكومة بالولاة والعمال، وذلك في إطار الاجتماع السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية.
شارك في هذا اللقاء كل من وزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب كبار المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية.
خصّص الاجتماع لتدارس سبل التنزيل العملي لهذا الورش الملكي الطموح، الذي يروم تجاوز المقاربات التقليدية في التنمية الاجتماعية نحو اعتماد نموذج مندمج للتنمية المجالية يضع المواطن في صلب السياسات العمومية.
وركّزت مداولات الاجتماع على مجموعة من الأولويات، أبرزها: إنعاش التشغيل، تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع للتأهيل الترابي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجالات الترابية وتطلعات الساكنة.
كما شدّد المشاركون على ضرورة تبني مقاربة مندمجة قائمة على التنسيق الفعال بين القطاعات، وتحقيق الالتقائية في تنفيذ البرامج، مع إرساء حكامة قائمة على النتائج والآثار الملموسة.
وأكد البلاغ الختامي للاجتماع أن جميع الأطراف الحاضرة عبّرت عن التزامها التام بتوجيهات الملك، وانخراطها في إنجاح هذا التحول النوعي في السياسات العمومية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، ويُقرب السياسات من واقع وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وفي سياق متصل عقد وزير الداخلية، اليوم الجمعة، لقاء عمل بتطوان مع الولاة والعمال، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين وممثلي المصالح المركزية.
شكّل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، التي اعتبرها المشاركون خريطة طريق شاملة لترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، والاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنات والمواطنين.
وتوقف الاجتماع عند نتائج النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، وما عرفته هذه الجهات من تحولات بارزة في البنيات التحتية والمشاريع التنموية، مع تثمين الجهود المبذولة في استثمار الموارد المحلية لفائدة الساكنة.
كما تناول اللقاء التحديات الأمنية الراهنة، حيث تم إبراز المجهودات الاستباقية التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية لمواجهة المخططات الإرهابية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، في إطار من التنسيق والتعبئة المستمرة.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شددت وزارة الداخلية على التزامها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، عبر مقاربة تشاركية منفتحة على الهيئات السياسية، ووفق معايير تكفل المصداقية وتعزز الثقة في المسلسل الديمقراطي.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الجهوية المتقدمة، من خلال دعم الجهات في ممارسة اختصاصاتها، وإطلاق دينامية ترابية جديدة تواكب رهانات التنمية المستدامة، مع التأكيد على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق وتعزيز الرأسمال البشري.
وفي ختام اللقاء، جددت وزارة الداخلية، بكل مكوناتها، تأكيد انخراطها الفاعل في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وخدمة الوطن والمواطن، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.