من البرلمان.. أخنوش يستحضر التوجيهات الملكية لبناء اقتصاد اجتماعي يجمع بين النجاعة والتضامن

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بمجلس النواب، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل ركيزة محورية في مسار التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المخصصة لموضوع «دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية»، أن الدينامية التي يعرفها هذا القطاع تعكس العناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك يوليها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ اعتلائه العرش.
واستحضر رئيس الحكومة مضامين خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2000، الذي أكد فيه جلالة الملك أنه «لا تنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية»، مبرزاً أن تبني اقتصاد السوق لا يعني إقامة «مجتمع السوق»، بل بناء اقتصاد اجتماعي تتكامل فيه الفعالية الاقتصادية مع قيم التضامن الاجتماعي.
وانطلاقاً من هذا التوجيه الملكي السامي، شدد أخنوش على أن الحكومة، منذ تنصيبها، كانت واعية بالأدوار الاستراتيجية التي يضطلع بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المستدامة، لاسيما في الوسط القروي، وهو ما استدعى إعادة النظر في أسس تطوير وتأهيل هذا القطاع ليضطلع بدوره الكامل كقطاع ثالث موازٍ للقطاعين العام والخاص، وقادر على الإسهام الفعلي في تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.