بعد غضبة « بلقاسمي »: « الرحيوي » و »الصيلي » يواجهان غرامات تهديدية بالملايين

على إثر اللقاء التواصلي الداخلي، الذي جمع « يوسف بلقاسمي »، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية »، بمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، تحركت عدة أطراف لِحَلْحلة ملفاتها القضائية خصوصا القضايا التي نطق فيها بأحكام نهائية مشفوعة بالغرامات التهديدية في اتجاه تحميل المسؤولية الشخصية للمسؤولين الجهويين والإقليميين عن مخرجات هذه القضايا.
اللقاء الذي حضره أيضا رؤساء الأقسام والمصالح الإدارية المركزية فضلا عن المديرين الاقليميين، تمحور حول تفعيل مبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة » وهو المدخل الذي اختاره « بلقاسمي » لمواجهة ما أسماه -حسب مصادر القناة- « الأخطاء التي ارتكبها مديرو بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية في مواجهة أطراف في قضايا خاسرة تكبدت فيها الإدارة خسائر فادحة ».
« بلقاسمي » لم يفوت الفرصة لتحميل مديري الأكاديميات والمديرين الاقليميين مسؤولية أداء مبالغ الغرامات التهديدية التي تجاوز بعضها أرقاما فلكية، اعتبر معها المتحدث « أنه من غير المعقول أن يزج بالوزارة في متاهة أخطاء ارتكبها مدبرون على صعيد الجهات والأقاليم في غياب تام لإعمال مباديء الحكامة الجيدة في التدبير ».
مصادر « القناة » أفادت أيضا أن « بلقاسمي » ضرب مثلا حيا في ذات اللقاء بأحكام قضائية تمسك بتلابيب مدير أكاديمية الدار البيضاء والذي طالبه بتحمل مسؤوليته في أكاديميته.
وفي سياق متصل، صرح « عمر أوزكان » –أستاذ التعليم الابتدائي- للقناة « بأن كلام « بلقاسمي » يمهد الطريق لمقاضاة « المهدي الرحيوي » مدير الاكاديمية الجهوية لسوس ماسة شخصيا وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، أما بخصوص الغرامة التهديدية التي وصلت في حقه إلى 360000درهم فسأطالب بها من ماله الخاص وان امتنع سأعمد إلى مسطرة تصفية الأصول الكثيرة التي يمتلكها ».
« أوزكان » الذي رفع 11 قضية على الأكاديمية والمديرية الاقليمية بتيزنيت صرح أيضا بأنه « سيقاضي مدير أكاديمية سوس بعد ذلك طبقا للمادة 05 من قانون المسطرة المدنية وذلك لتعمده استئناف حكم خارج آجاله القانونية بأزيد من 13 شهرا مدعيا عدم تبليغه مما يبرر سوء نيتة في ذلك وتلاعبه بالأحكام القضائية ».
الدعوى القضائية التي رفعها « أوزكان » بشأن الطعن في الحركة الانتقالية الجهوية لسنة 2015 والتي حكمت فيها المحكمة الإدارية لأكادير لصالحه، قاضية في حكمها عدد1038 بتاريخ20/07/2016 –والذي تتوفر القناة على نسخة منه- بإلغاء القرار المطعون فيه، تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2017 ، تضع مدير الأكاديمية « الرحيوي » في وضع لا يحسد عليه أمام مبالغ وصلت إلى حدود الساعة 360000درهم وفي ظل تراجع الوزارة عن التورط في قضايا اعتبرها « بلقاسمي » نتيجة انزلاقات المسؤولين المباشرين في الجهات والأقاليم.
« سيدي الصيلي »، المدير الاقليمي للوزارة بإقليم تيزنيت، معني بشكل مباشر بكلام « بلقاسمي » بالنظر إلى حجم القضايا المرفوعة ضده من لدن نفس المتضرر (عمر أوزكان)، والتي وصلت مجموع المبالغ المتراكمة عليه جراء الغرامة التهديدية إلى 74 مليون سنتيم باعتبار 1500درهم عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذ مقتضيات الحكم عدد589.
« أوزكان » صرح للقناة أيضا باعتزامه الدفع بترافعه إلى أقصى مداه حد اقتضى الوصول إلى مستوى الإكراه البدني »، معتبرا خرجة « بلقاسمي » تسوية لوضع ظل معوجا ردحا من الزمن وقطعا مع حماية المصالح المركزية للوزارة لمدبري شؤون الاكاديميات والمديريات بالرغم من تقصيرهم وارتكابهم لأخطاء جسيمة في تدبير الشأن التعليمي بالجهات والأقاليم، بما في ذلك تعنت هؤلاء عن تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.