تيل كيل: احتجاجات طنجة أمام الملك تطيح بكبار ولاية طنجة

عرفت ولاية طنجة أكبر عملية تنقيل جماعي لمسؤولي الإدارة الترابية في تاريخها، وذلك خلال الحركة الإنتقالية الوطنية في صفوف هيئة رجال السلطة، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية يوم الجمعة، إذ تجاوز عدد رجال السلطة في عاصمة البوغاز الذين صدرت في حقهم قرارات تنقيل اتسمت بطابع تأديبي، بلغت أكثر من 20 مرؤوسا للوالي محمد اليعقوبي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أبرز مفاجئات قرار وزارة الداخلية بخصوص رجالها العاملين بالنفوذ الترابي لطنجة، هو تنقيل رئيس قسم الشؤون العامة، مصطفى الحراش، إلى عمالة إقليم فكيك، وكذا تنقيل الكاتب العام بالنيابة محمد أوداداس، إلى عمالة وجدة أنكاد، وأوضحت المصادر أن قرار تنقيلهما جاء بناءا على تقرير توصلتها به وزارة لفتيت، وتم تحميلهما جزءا من المسؤؤلية التقصيرية في تأمين التدشينات الملكية الأخيرة إلى طنجة، والتي عرفت احتجاجات على وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.
كما طالت قرارت التنقيل التي اكتست طابعا عقابيا، رئيسة دائرة بني مكادة تم نقلها إلى مدينة العيون، وخمسة قياد إلى عمالات بعيدة مدينة طنجة، هي فكيك، طاطا، الحوز، بركان، خنيفرة، مكناس، وقلعة السراغنة، في حين حملت قرارات التنقيل الأخرى طابع إعادة الانتشار، ويتعلق الأمر تم تعيين رئيسة دائرة طنجة المدينة في مدينة فاس استجابة لطلبها، وتعين قائد الملحقة السابعة خلفا لها. واستنادا إلى مصادر « تيل كيل عربي »، فإن من بين رجال السلطة الذين طالتهم قرارات عقابية في حركة التنقيلات الأخيرة، رئيس دائرة السواني، الباشا عبد الرحيم لقجيري، الذي تلقى قرار تنقيله إلى مدينة الفقيه بنصالح، وذلك على خلفية الاحتجاجات الذي تسبب فيها نتيجة تدبيره لعملية توزيع محلات الاستفادة على التجار في أسواق القرب والمراكز التجارية النموذجية، التي كان الملك محمد السادس دشن إطلاقها في إطار برنامج « طنجة الكبرى ». والملاحظ من خلال حركية التنقيلات التي عصفت بقياد ورؤساء الدوائر في عاصمة البوغاز، أنها تتعلق بالملحقات الإدارية التي تغرق في أتون فوضى البناء العشوائي، وأخرى شهدت شنئان وتوترا متكررا بين رؤساءها وبين المواطنين، نتيجة سوء تدبير في مرافق خدمات القرب أو عجزهم عن حلول مشاكل تدبيرية في نفوذهم الترابي. جدير بالذكر أن بلاغ لوزارة الداخلية أورد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعاليك أكبر، وترشيد أمثل للموارد البشرية في هيئة رجال السلطة، حيث قامت بإجراء حركة انتقالية همت ألفا و 574 من نفس الهيئة، وأوضح البلاغ أنه تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من تبث في شأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، فإنه تم عرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية، وتوجيه لهم إنذار وتوبيخ وعزل وإعفاء وتقهقر في السلم الإداري