كشفت معطيات جديدة صادرة عن الإدارة العامة للسجون عن إفراج السجون المغربية عن قرابة 6 آلاف شخص سنة 2015، كانوا يقبعون خلف القضبان قبل أن يتبيّن أنهم لا يستحقون العقوبة السجنية. فيما غادر أكثر من 7 آلاف سجين أسوار السجن وتوبعوا في حالة سراح. التقرير الجديد الصادر عن المندوبية أوضح وجود 65 سجينا مصابا بأمراض عقلية خلال هذه السنة، حيث قال إن وجودهم في السجون يشكل إحدى الإشكاليات التي لازالت تثقل كاهل المندوبية العامة كما تدرك تماما الوضعية التي تعيشها هذه الفئة من السجناء بسبب صعوبة التعامل معهم، حيث يشكلون خطرا دائما على أنفسهم وعلى غيرهم من المعتقلين والموظفين والزوار بسبب صعوبة ضبط الاضطرابات التي تعرفها سلوكاتهم العدوانية، كما يتم استغلالهم من طرف بعض السجناء في تنفيذ بعض الأفعال التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المؤسسة السجنية ». التقرير كشف تفاصيل أخرى تشير إلى أن 4107 شخص غادروا السجون المغربية خلال العام 2015، بعدما ثبتت براءتهم. وإلى جانب هذه الفئة يوجد أكثر من ألف شخص كانوا معتقلين وأفرج عنهم بسبب سقوط الدعوى العمومية التي كانوا سيتابعون بموجبها، كما يوجد 371 شخص استعادوا حريتهم بعدما تقررت عدم متابعتهم، و176 شخص أطلق سراحهم بعدما حكم عليهم القضاء بالغرامة فقط دون حبس أو سجن. على صعيد متصل أورد التقرير السنوي أن 11 ألف شخص تم الإفراج عنهم بعدما صدرت ضدهم أحكام بالسجن موقوف التنفيذ. فيما استفاد 3570 سجين من العفو مما تبقى من عقوبتهم السجنية ليغادروا أسوار السجون. وبلغ عدد السجناء المدانين بأحكام قضائية نهائية أو المكرهين بدنيا، ما مجموعه 43 ألف شخص استقبلتهم سجون المملكة في العام 2015، وجزء كبير منهم أدين بعقوبات حبسية قصيرة المدة، فضلا عن أكثر من 4000 سجين محكوم نهائيا نال عقوبة تقل مدتها عن 6 أشهر، فيما أدين أكثر من 9 آلاف شخص بعقوبات سجنية تتراوح مدتها بين 6 أشهر وسنة واحدة، ومثلهم أدينوا بعقوبة تتراوح بين سنة وسنتين حبسا. مجموع الأشخاص الذين أدينوا في هذه السنة بأحكام نهائية تتجاوز مدة عقوبتها سنتين، لا يتعدى العشرين ألف شخص، فيما تستقبل السجون ما يفوق 100 ألف معتقل خلال السنة، بين احتياطيين ومدانين.