المحكمة ترفض السراح المؤقت لبوعشرين.. وإحدى ضحاياه تعيش التشرد

رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، السراح المؤقت لتوفيق بوعشرين، مالك ومؤسس يومية ‘أخبار اليوم' موقع ‘اليوم24'، والمدان ابتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة 200 ألف درهم بتهم أبرزها الاتجار في البشر والاغتصاب. وذلك بعدما تقدم به دفاع بوعشرين قبل أسبوع.
كما قررت المحكمة أيضا تأجيل محاكمة بوعشرين في مرحلتها الاستئنافية إلى يوم الثلاثاء القادم، المصادف ل17 شتنبر الجاري.
وقال دفاع المشتكيات، بينهم عبد الفتاح زهراش ومحمد كروط، إن دفاع بوعشرين ‘دائما ما يعرقل سير جلسات المحاكمة ويتهربون من المحكمة باستمرار'.
في السياق ذاته، كشفت المحامية مريم جمال الادريسي، أن الضحية (أ. ح.)، إحدى ضحايا بوعشرين في الملف، معرضة بشكل جدي للترشد والطرد من محل سكنها، بسبب عدم قدرتها وزوجها على أداء سومة الكراء بسب الأوضاع المادية الضيقة التي طالتهما بسبب الملف.
يشار إلى أن زوج الضحية (أ. ح.)، التي كانت تشتغل بجريدة أخبار اليوم، هو امبارك لمرابط، نائب رئيس تحرير ‘أخبار اليوم'، والذي سبق أن قدم استقالته مباشرة بعد ظهور اسم زوجته في الملف، وكشف وقتها في رسالة الاستقالة أنه يتعذر عليه الاستمرار في العمل بسبب ما أسماه الغدر الذي مس عرضه وشرفه بمكتب توفيق بوعشرين، معتبرا أن ذلك الاستغلال تسبب له في أضرار نفسية ومادية ودمر بشكل كبير مسيرته المهنية.
وأدين توفيق بوعشرين ابتدائيا في 10 نونبر 2018 ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، مع أداء تعويضات للمشتكيات المطالبات بالحق المدني، وهن 07 مشتكيات، تتراوح مابين 100 ألف و500 ألف درهم.
وتم اعتقال بوعشرين من داخل مقر جريدته في 23 فبراير 2018 بالدار البيضاء، وانطلقت أطوار محاكمته في الثامن من مارس من العام ذاته، متابعا بتهم تتعلق ب « الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي ».
كما يتابع بوعشرين من أجل « جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه بأنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي ».