بعد استراحة الصيف.. الأطباء يُضربون ويُنددون بالوضع 'الكارثي' للصحة

بعد عطلة الصيف، يستعد أطباء القطاع العام، لتدشين سلسلة من الإضرابات الوطنية، لمطالبة وزارة الصحة للاستجابة لمطالبهم المادية والتنظيمية، ومراجعة عدد من القرارات الوزارية.
وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوضها إضرابا إنذاريا يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
ودعت النقابة المذكورة، وزير الصحة، إلى الاعتراف بمسؤوليته الثابتة في عدم وضع نظام تكفل ناجع و ذي جدوى في الحالات الاستعجالية.
وطالبت بإلغاء فوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كافي من الأطباء مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة.
وأعلنت أن الخطوة الاحتجاجية ستصاحبها مراسلة وكلاء الملك في المناطق التي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط سلامة المريض في الحالات المستعجلة، وذلك لطلب تدخلهم لحماية المريض وإخطارهم بمسؤولية وزارة الصحة.
وقررت توجيه مراسلات أخرى إلى جميع الفرق البرلمانية، لتنبيههم إلى الوضع الصحي الكارثي التي تعاني منها المستشفيات العمومية والأطر الطبية، والذي يؤثر سلبا على المرضى الذين تستقبلهم هذه المؤسسات الصحية.
وقالت النقابة إن 'الوقائع الأخيرة بكل من تزنيت والعرائش تفضح بالملموس أن ما حذرنا منه وزارة الصحة بخصوص العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية لم يأت من فراغ، بل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا'.
واتهمت النقابة وزارة الصحة بالتقصير في توفير ظروف سليمة لاستقبال المرضى في المستشفيات العمومية، معتبرة أن الكثير من المستشفيات العمومية لا تتوفر على الظروف الطبية والعلمية التي تضمن رعاية صحية جيدة للمرضى.
وشددت النقابة في بلاغ لها على ضرورة توفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا، مطالبة بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن النظام الصحي المغربي أصبح كارثيا، بسبب غياب التخطيط القبلي للحاجيات وعدم وجود إرادة حقيقية لإصلاحه.