أعضاء مجلس الصويرة ينتفضون لأجل احترام اختصاصات تصميم التهيئة

تقدم أعضاء المجلس الجماعي للصويرة وأعضاء لجنة التعمير والبيئة بالجماعة بشكاية متعلقة بتصميم التهيئة للمدينة ، والتي تلتمس فتح تحقيق في الموضوع ‘ووضع الأمور في نصابها الصحيح وتخويل كل ذي حق حقه وذلك في أقرب الآجال'.
الشكاية، التي توصلت ‘القناة' بنسخة منها، تم إرسالها الى كل من وزير الداخلية ووزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش اسفي وعامل اقليم الصويرة وكذا ومدير الوكالة الحضرية.
وفي تفاصيل القضية، أشارت الشكاية إلى تصميم التهئية للصويرة صار متجاوزا وانتهت صلاحيته منذ 2014، و'يحتم ضرورة الاسراع بمسطرة انجازه وتحديد مجال اشتغال اللجان التشاورية في شانه'، مشيرة إلى أن ‘هذا التاخير اتضح ان المشروع الهام يتم اعداده خارج اطاره السليم بل تم الاكتفاء بالوكالة الحضرية ومصالح العمالة في ضرب لحتمية حضور مؤسسة مؤهلة منتخبة واساسية وهي مجلس جماعة الصويرة بجميع تركيبته'.
وأضافت الوثيقة أن هناك ‘اقصاء لفعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات السياسية'، مردفة أن هذه الأخيرة ‘تنتظر اعطاء اشارة الانطلاقة لتنظيم مسيرة لفضح ما يحاك في جنح الظلام ضد مدينة الصويرة.. حيث شرعت في حشد المعارضة ضد مشروع تصميم التهيئة'.
وشدد الموقعون على عدم السماح ‘بتصميم لا يحترم الأهداف التي تطمح لها الساكنة.. باستحضار كافة الابعاد التنموية لن ننسمح بتصميم يهيأ على مقاس مسؤولين ويكرس للوضع المزري القائم.. حيث ظهر جليا للفاعلين المدنيين ان هناك محاولة الالتفاف حول الانفرادية البيروقراطية الصرفة لصياغة مشروع تهيئة مدينة الصويرة عبر التعتيم'.
وتابعت الشكاية قولا إن ‘علمية طبخ مشروع التهيئة تتم في ظروف غير سليمة بتخويل الحق الوحيد في انجازه للوكالة الحضرية في تجاوز لدورها المحدد اصلا في تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية في مجال التعمير عندما يطلب منها ذلك في اطار تقني استشاري موجه ومدعم'.
من جهة اخرى، ترى الوثيقة أن ذلك أيضا ‘ضرب المصالح اللاممركزة المشاركة الى جانب مؤسسة الوكالة الحضرية في اعداد التصميم، لمبدأ التدبيرالحر المخول للجماعات كما نص عليه الدستور والقوانين التنظيمية'.
ويوضح الموقعون الغاضبون أن المجلس الجماعي يبقى ‘هو الذي سيتداول في شان تصميم التهيئة باعتبار ما تخوله له مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ولا سيما المادة 92 منه، حيث يبدي الراي حول وثائق اعداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل'.
وعبر المنتخبون الموقعون على الشكاية ‘عن خيبتنا الكبرى.. لأن هذا السلوك الذي نقف عليه اليوم يسير في اتجاه معاكس لتيار التغيير الايجابي الذي تطمح اليه الساكنة المحلية ويدفع مستقبلا الى العزوف عن المشاركة في الشان المحلي'، تقول الوثيقة.