جماعة الصويرة ترفض "سريّة" إعداد تصميم التهيئة

وجّه أغلبية أعضاء المجلس الجماعي للصويرة وأعضاء لجنته للتعمير والبيئة شكاية إلى وزير الداخلية ومديرية المنازعات والشؤون القانونية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مستنكرين ما وصفوه "بإقصائهم من المشاركة في اعداد تصميم التهيئة للمدينة"، مطالبين "بفتح تحقيق في الموضوع".
الوثيقة، التي وجهت كذلك إلى كل من والي جهة مراكش أسفي وعامل إقليم الصويرة ورئيس مجلسها الجماعي، أوضحت "أن تصميم التهيئة أصبح متجاوزا منذ سنة 2014؛ وهو ما يفرض الإسراع بمسطرة إنجازه وتحديد مجال اشتغال اللجان التشاورية في شأنه".
وزادت مستدركة: "لكن اتضح أن إعداد هذا المشروع من طرف الوكالة الحضرية ومصالح العمالة تم خارج إطاره السليم، بضرب حتمية حضور مؤسسة مؤهلة منتخبة"، مشيرة إلى نهجهما "السرية وعدم إشراك مختلف الفعاليات في تحديد الاختيارات التي تشكل العمود الفقري لدفتر التحملات الخاص بإعداد وثائق التعمير".
وعبّر الموقعون على العريضة عن تخوفهم من هذا المشروع، الذي لم يهتم بالفضاء الطرقي والمساحات الخضراء بشكل يتماشي مع طابع المدينة؛ وهو ما سيرهن مستقبلها بمزيد من الاختناقات، وسيساهم للأسف الشديد في رفع نسبة المخاطر البيئية والطرقية".
وأبرزت الشكاية أن تحضير هذا المشروع يتطلب "الاهتمام بتوفير تجهيزات مهيكلة وتشجيع الاستثمار في القطاعات السياحية، واستحضار البعد البيئي من خلال حماية المواقع الحساسة بينيا وكذا الشبكة المائية، والتدبير والوقاية من المخاطر، وتقوية النسيج الأخضر بالمدينة استجابة للطلب الاجتماعي، وتغيير التنطيق مع الاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة والمهملة".
وأكد الأعضاء السابق ذكرهم رفضهم القاطع "لتصميم يهيأ على مقاس مسؤولين ولا يستحضر كافة الأبعاد التنموية، ويكرس للوضع المزري القائم"، ما سيولد احتقانا عارما وثورة محلية لن تحمد عقباها".
وأورد المشتكون: "لقد تم إقصاء فعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات السياسية، والتي تستعد لتنظيم مسيرة،" لفضح ما يحاك في جنح الظلام" ضد مدينة الصويرة، حيث شرعت المعارضة في التعبئة ضد مشروع تصميم التهيئة، الذي لم يشرك جماعة الصويرة التي يجب أن يتم بمبادرة منها (المادة 23 من قانون 90/12)".
وأكدت العريضة "أن الوكالة الحضرية تتجاوز دورها المحدد أصلا في تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية في مجال التعمير، وضربت دور المصالح اللاممركزة، في إعداد التصميم"، مشيرة إلى أن "التدبير الحر يقتضي إلغاء مفهوم الوصاية على عمل الجماعات الترابية".
في المقابل، أوضح سعيد لقمان، مدير الوكالة الحضرية بالصويرة، لهسبريس، أن "إعداد الوثيقة لا يزال في مرحلته الأولى"، مضيفا: "وبعد الانتهاء منها ستعرض على القطاعات العمومية بما فيها الجماعة الترابية للصويرة".
وتابع: "وبعد ذلك سيتم عرض مشروع تصميم التهيئة على أنظار أعضاء المجلس والعموم في دورة جماعية، للتداول في شأنه، تماشيا مع المساطر القانونية الجاري بها العمل في إعداد تصميم التهيئة"، وفق تعبيره.