وجه عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رسائل عديدة خلال اللقاء الجهوي للحزب بكلميم واد نون، المنعقد الأحد 24 نونبر، وذلك أمام 8 آلاف مشاركة ومشارك. أمام حشد بلغ 8 آلاف مشاركة ومشارك، بعث عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بعدد من الرسائل، خلال اللقاء الجهوي للحزب بكلميم واد نون، المنعقد اليوم الأحد 24 نونبر. وتوقّف أخنوش، في البداية، عند حفل تكريم قدماء جيش التحرير، الذي شهد استحضار ملاحم كبيرة وذكريات مؤثرة، مترحّما على أرواح شهداء هذه المعارك الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استرجاع الأراضي التي اغتصبها الاستعمار، مبرزا أن المعركة اليوم هي ترسيخ قيم الوطنية ومحاربة البطالة والفقر والهشاشة. وهذا المسار، يتابع أخنوش، أساسه الإنصات للمواطنين في مناطقهم، وإشراكهم في إيجاد الحلول والمشاريع الملائمة لهم، وهو ما جاء به الحزب من خلال 'مسار الثقة'، أو من خلال مبادرة '100 يوم 100 مدينة' التي أطلقها قبل أسابيع قليلة، لمواصلة مسار الإنصات وإيجاد الحلول مع الساكنة وتنزيلها قدر المستطاع. هذا العمل الكبير يجعل الحزب، حسب رئيس 'الأحرار'، يتعرض للهجمات من منافسيه الذين لا يجدون أمام عجزهم عن البناء سوى هدم مشاريع الآخرين، رافعا التحدي بالقول: 'شكون يقدر يقول بلي كاين لي خلق، وكيخلق فرص الشغل، ومازال قادر يخلقها في المستقبل قد التجمع الوطني للأحرار؟!'. وبعدما نوّه بعمل وزراء الحزب، أمثال مولاي حفيظ العلمي، الذي اقترب على رأس وزارته من تحقيق هدف خلق 400 ألف منصب شغل في أفق 2020، ومحمد بنشعبون، الذي جاء بمشروع قانون مالية يدعم الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاعات الاجتماعية؛ نبّه ممن يستولي على مجهودات الغير، قائلا بشكل ساخر : 'منين كان كيشتغل سي أوجار على ملف محاربة الاستيلاء على عقارات الغير، كان عليه فالحقيقة يزيد الاستيلاء على إنجازات الغير'. وتابع موضحّا أن من قام بحل هذا الملف هي وزارة الداخلية والفلاحة اللتين أخرجتا للوجود كل القوانين الخاصة بأراضي الجموع وبتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما جاء في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة سنة 2015. وقبل أن تخرج هذه القوانين، وزارة الداخلية اشتغلت مع وزارة الفلاحة وأعطت حق التمليك ل44 ألف هكتار من أراضي الجموع وتمت تجزئة 120 ألف هكتار في دوائر الري لمدة 6 سنوات، بناء على ظهير 1969 ونتيجة اشتغال حكومات متعاقبة. وأبرز أخنوش أن وزارة الفلاحة ستواصل الاشتغال مع وزارة الداخلية، لكي تملك أكثر من مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المستغلة مباشرة من طرف ذوي الحقوق، كما جاء في توجيهات صاحب الجلالة لخلق طبقة وسطى فلاحية في العالم القروي.
