خمس نقابات تعليمية تتوصل لحلول مع أمزازي وتدعم احتجاجات الشارع

كشف التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم عن مخرجات لقاءه هذا الأسبوع مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، مشيرا إلى أن الموعد طرح حلولا لبعض الملفات وجدولة إجتماعين لطرح ملفات أخرى واستمرار دعم ومساندة احتجاجات فئات تعليمية.
ويتكون التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية كلا من النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT وأيضا الجامعة الوطنية للتعليم FNE.
وأعلن المصدر ذاته، في بلاغ توصلت القناة بنسخة منه، ‘دعمه ومساندته لكافة المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية'، و'يأمل أن تتوفر الإرادة المشتركة لإنجاح الحوار، على أرضية الإنصاف ورفع الحيف عن الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإخراج نظام عادل ومنصف ومحفز وموحد، لكل الشغيلة التعليمية بمن فيها الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد'.
وفيما يلي أهم النقاط التي خرج بها اللقاء، الذي عقدته النقابات الخمس مع المدير المركزي للموارد البشرية بالوزارة، وفق البلاغ المذكور:
1- ملف الإدارة التربوية، بعد اجتماع 5 دجنبر 2019 تم إرسال مشروع مرسومين في الموضوع، في 18 دجنبر 2019، إلى وزارة المالية والوظيفة العمومية:
1) مشروع مرسوم تعديلي لمراكز التكوين يقضي بمنح دبلوم متصرف تربوي، الدرجة الأولى، بعد سنتين من التكوين، الأولى نظرية والثانية ميدانية، كما أن الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية يتم بعد النجاح في المباراة، للحاصلين على الإجازة، بعد قضائهم 6 سنوات، على الأقل، في الأقدمية العامة.
2) مشروع مرسوم تعديلي يقضي بتغيير الإطار إلى متصرف إبتداء من 2015 للمسند إليهم الإدارة التربوية بعد قضاء أربع سنوات في المهمة، ومنح سنتين اعتباريتين للمرتبين في الدرجة الأولى، وتغيير الإطار للمرتبين في الدرجة الثانية مباشرة بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى مع فتح باب الترقية بالدرجة الممتازة لهذا الإطار الجديد إبتداء من 1 يناير 2018.
كما أن تسوية وضعية خريجي المسلك لجميع الأفواج منذ 2015، ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض، على أساس احتساب السنة الثانية كسنة للتكوين الميداني.
2- ملف حاملي الشهادات، سيتم عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية بالشهادة وتغيير الإطار عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة (مع العلم أن عدد المناصب التي تفتح سنويا في السلك الثانوي التأهيلي يتراوح ما بين 4000 و5000 منصب)، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، يحدد فيه التفاصيل.
3- ضحايا المرسوم 2.19.504: الممونون والذين لم يستوفوا الشرط النظامي بعد إضافة السنوات الاعتبارية أي ضحايا ملف ضحايا النظامين وفوجا 93 و94، وعدت الوزارة بدراسة الموضوع في أفق إيجاد حلول منصفة.
4- ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي: التزمت الوزارة بعرض مشروع مرسومين في أقرب الآجال:
– يتعلق الأول بمركز التكوين، على أساس التخرج بدبلوم مستشار، الدرجة الأولى السلم 11 بحكم أن الدخول إلى المركز بالسلم العاشر ومدة النكوين سنتين.
– وتعلق الثاني بمشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لوضع مستشار الدرجة الثانية في طور الانقراض.
وقد أكدنا من جهتنا على معالجة الملف على أساس توحيد الإطار مفتش وتغيير الإطار لمستشاري أفواج ما بعد 2004.
5- المكلفون خارج سلكهم: التزمت الوزارة بعرض مشروع مرسوم في موضوع تغيير الإطار في لقاء مقبل.
6- المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون: الوزارة متفقة على إحداث إطار المساعد التربوي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وحدف السلم 6 وفتح الترقي إلى السلم 10، والنقابات تطالب بحدف السلم 7 كذلك وبالتسريع بالإدماج في النظام الأساسي عن طريق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي.
7- ملف دكاترة التربية الوطنية: الوزارة متفقة على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد والنقابات تطالب بالتسريع عن طريق مرسوم تعديلي؛
8- ملف المبرزين: استئناف النقاش، من حيث توقف، على قاعدة اتفاق 19 أبريل 2011.
وأشار التنسيق إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة النقاش في مختلف القضايا المطروحة، يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، وعقد اجتماع خاص بالنظام الأساسي الخميس 30 يناير الجاري.
أما الملفات المرتقب إعادة الحوار حولها فتمثلت في: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون، العرضيون المدمجون، المفتشون، الزنزانة 10، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة المهجر.