العثماني يشيد بمجهودات أخنوش في حماية أغذية المغاربة من سموم المبيدات

أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالمجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إثر إعدادها لمشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات، الذي صودق عليه اليوم الخميس في اجتماع المجلس الحكومي بالرباط، ويأتي ليعوض القانون الحالي الصادر في الجريدة الرسمية سنة 1997، والذي بات متجاوزا في صيغته الحالية.
ووفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، توصلت القناة بنسخة منه، فإن العثماني شدد في كلمته الافتتاحية على أنه في الفترات الأخيرة ‘تم تسجيل عدد من ردود الفعل التي تخص الالتزام بمعايير السلامة الصحية في استعمال المبيدات، أو بعض المواد التي تستعمل في الزراعة، ولذلك يأتي هذا المشروع استجابة للمعايير الحديثة في مجال حماية الإنسان والحيوان والبيئة'.
مضيفا أن القانون الجديد يكتسي أهمية كبرى فيما يخص السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين، وكذا حماية مختلف أشكال الحياة ببلادنا.
وخلال الموعد ذاته، قدم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضه حول مشروع القانون المذكور المتعلق بمنتجات حماية النباتات، والذي ينسخ ويعوض القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، ويندرج، وفق المصدر ذاته ‘ضمن استراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة'.
ويرمي القانون الجديد أيضا إلى ‘تعزيز قدرات السلطات المختصة في تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية'.
بالإضافة إلى ‘تنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها مع الحرص على أن لا يتم تسويق سوى منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق، وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من قبل الأشخاص المؤهلين والمتوفرين على اعتماد يسلم لهذا الغرض'.