مفتشات ومفتشو التعليم ينتفضون ضد أمزازي ويتهمونه باستهدافهم

اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يتحمل مسؤوليتها سعيد أمزازي، بإقدامها على ‘هجمتها الشرسة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية بشكل عام وهيئة التفتيش بشكل خاص'، وفق بلاغ توصلت به ‘القناة'.
وانتفضت النقابة، في شقها ‘السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم'، ضد القرار الوزاري المشؤوم رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019، المنشور بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020، في شأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، الذي قالت إنه ‘يستهدف بالدرجة الأولى إحكام السيطرة على هذه الهيئة وتكبيلها من خلال وضعها تحت رقابة سلطة البيروقراطية الادارية'.
السكرتارية عبرت أيضا عن استنكارها ‘لانفراد الوزارة بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مما يسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك'؛
ودعت الهيئة ذاتها كل المفتشات والمفتشين إلى رفض كل القرارات والمهام ‘التي تستهدف الهوية الوظيفية للمفتش، وتمس بالاستقرار المهني للمفتش'، مطالبة الوزارة بالتعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش، أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، مع ‘استعدادها لخوض أشكال إحتجاجية متنوعة وبروح وحدوية مع الهيئات والسكريتاريات المناضلة ضد كل الاستهدافات وفي مقدمتها القرار الوزاري المشؤوم'.