منذ منتصف مارس الماضي والقاعات السينمائية بالمغرب في حالة إغلاق، ورغم رفع الحجر الصحي والسماح للمقاهي والمطاعم والفنادق والمساجد والمؤسسات التعليمية وغيرها باستئناف أنشطتها وفق التدابير الاحترازية المعمول بها حاليا، في إطار حالة الطوارئ الصحية، ظل منع القاعات السينمائية والحمامات العمومية والمسارح وباقي فضاءات العروض الفنية والثقافية من استئناف أنشطتها ساريا لحد الآن. ولا يخفى الأثر السلبي لهذا المنع على نفسية المواطنين عامة، وعلى الفنانين والمثقفين والمشتغلين في هذه القطاعات بصفة خاصة. فالعاملين والمستثمرين في قطاع القاعات السينمائية لحقت بهم أضرار مادية جسيمة، وأصبح بعضهم مهددا بالإفلاس إن استمر الوضع على ما هو عليه. ورغم مطالبة أرباب القاعات ومستغليها (مجموعة "سيني أطلس" بالرباط، نموذجا) من الحكومة المغربية (وزارة الثقافة بشكل خاص) السماح لمؤسساتهم بالاشتغال من جديد مع احترام كل التدابير المعمول بها، بما في ذلك احترام مسافة الأمان والتخفيض من الطاقة الاستيعابية إلى حدود 50 في المائة وغير ذلك، لم يجدوا لحد الآن آذانا صاغية. فهل هذا يعني أن الفن والثقافة لا قيمة لهما عند من يملكون قرارات الحل والربط؟ أليست حاجة الإنسان إلى الفن والثقافة عموما كحاجته إلى التعليم والصحة والتدين وغيرها؟ لقد عانت القاعات السينمائية في المغرب من تقلص عددها سنة بعد أخرى (من 247 قاعة سنة 1987 إلى 31 سنة 2019) ومن تراجع حجم روادها (من أكثر من 40 مليون سنة 1987 إلى أقل من مليوني مشاهد ومشاهدة سنة 2019)، وإذا استمر إغلاقها شهورا أخرى فسيشكل ذلك الضربة القاضية لها. وإذا كان المغرب قد شهد انتعاشة إنتاجية ملحوظة للأفلام في السنوات الأخيرة، حيث أصبح العديد من المنتجين يجدون صعوبة في برمجة عروض تجارية لأفلامهم الجديدة بالقاعات السينمائية الوطنية، نظرا لقلتها، فما بالك بما سيؤول إليه الوضع من تأزم إذا استمر إغلاق هذه المرافق الترويجية للمنتوج السينمائي الوطني الذي يتكاثر باستمرار من عشرية لأخرى إن لم نقل سنة بعد سنة؟ لقد تم مؤخرا السماح بتصوير الأفلام السينمائية الوطنية والأجنبية بشروط محددة، فلماذا لا يسمح للقاعات والمهرجانات السينمائية بالاشتغال هي الأخرى بشروط محددة؟ أليس الإنتاج والإستهلاك وتنظيم المهرجانات حلقات أساسية من الحلقات المترابطة فيما بينها داخل سلسة الصناعة السينمائية؟ لقد لاحظنا منذ عقود أن المغرب يفتقر إلى نظرة أو سياسة أو استراتيجية شمولية لقطاع السينما، الشيء الذي جعله عاجزا لحد الآن على خلق صناعة سينمائية حقيقية، رغم توفره على مقوماتها. فكيف يعقل أن نشجع الإنتاجات السينمائية ولا نبالي بترويجها داخليا وخارجيا؟ وكيف يعقل أن نسمح، في الظروف الراهنة، باستئناف التصوير ونستمر في إغلاق القاعات السينمائية؟ أليس الإنتاج والاستهلاك وجهان لعملة واحدة؟ لقد آن الأوان لتجاوز سياسة المفارقات لدى حكومتنا الموقرة.
