المسرح الوطني محمد الخامس يفتح ورشا كبيرا لتحديث وتجديد بنياته التحتية

تنطلق في منتصف شهر يونيو 2015 أشغال تحديث وترميم وتجهيز مرافق مؤسسة المسرح الوطني محمد الخامس تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة وولاية الرباط سلا زمور زعير وشركة الرباط للتهيئة في إطار المشروع الكبير الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله "الرباط مدينة الأنوار ... عاصمة المغرب الثقافية".
وتشرف على إنجاز هذا الورش شركة الرباط للتهيئة بغلاف مالي يقدر بثلاثين (30) مليون درهم تساهم فيه وزارة الثقافة بثمانية (8) ملايين درهم وإثنين وعشرين (22) مليون درهم لولاية الرباط سلا زمور زعير، ويشمل العمليات التالية :
- تجديد الآليات ومرافق الخشبة – 7،5 مليون درهم؛
- تحديث الطابق السفلى للمسرح وتجديد الكراسي – 7 مليون درهم؛
- التكييف والتبليط ومرافق البهو وتزيين واجهة المسرح (في طور الدراسة).
وسيسمح هذا الورش الهام والكبير لمؤسسة المسرح الوطني محمد الخامس الذي سينطلق ابتداء من شهر يونيو إلى شهر أكتوبر 2015 بمواكبة التحولات التي تعرفها مدينة الرباط وكذا بالحفاظ على مكانتها كمؤسسة ثقافية وفنية مرجعية، تحت إشراف وزارة الثقافة، على مستوى التنشيط والترويج والتكوين والتوثيق.
وقد كان الورش المذكور موضوع أشغال المجلس الإداري للمسرح الوطني محمد الخامس المنعقد يوم الثلاثاء 19 ماي 2015 برئاسة السيد محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة وممثلي القطاعات الحكومية والمهنيين المنصوص عليهم في القانون المنظم للمؤسسة. هذا إلى جانب محاور أخرى ترتبط بدور المسرح الوطني في الإنتاج والترويج والتنشيط والتكوين باعتباره قاطرة المسارح الوطنية التي تفوق 125 مؤسسة.
وقد تميز هذا المجلس بعرض للسيد مدير المسرح الذي قدم حصيلة سنة 2014 وميزانية سنة 2015 وعناصر تفعيل استراتيجية المؤسسة لسنوات 2014 – 2017، حيث أبرز أن المؤسسة شهدت سنة 2014 ثلاثمائة وسبعة وسبعين(377) نشاطا ثقافيا وفنيا تتوزع بين المسرح والموسيقى والكوريغرافيا والسينما وعروض الطفل والمعارض التشكيلية والندوات الفكرية والأدبية. هذا إلى جانب إنتاج عشرة عروض مسرحية جديدة بشراكة مع الفرق المسرحية المغربية. وقد كلفت هذه الأنشطة ميزانية بلغت 5.6 مليون درهم .
وتلا ذلك تقديم التصور الخاص بتفعيل استراتيجية المؤسسة لسنوات 2014 -2017 وكذا مشروع الميزانية لسنة 2015، تم فتح النقاش بين أعضاء المجلس الإداري الذين ركزوا على مختلف الجوانب القانونية والتدبيرية والفنية والتقنية وخلصوا إلى ما يلي:
- الإسراع بإخراج القانون المعدل للظهير المؤسس للمسرح الوطني محمد الخامس المطروح لدى وزارة الاقتصاد والمالية، حتى تواكب المؤسسة التطورات التي يعرفها القطاع وتساهم في تطوير وتنمية الحقل الثقافي والفني؛
- الإسراع بإخراج النظام الأساسي للمؤسسة المطروح لدى وزارة الاقتصاد والمالية والذي يتضمن تصورا جديدا يراعي خصوصية المؤسسة والعمل بها، وظروف العاملين؛
- الإسراع بإنجاز الأشغال الكبرى المندرجة ضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة وولاية جهة الرباط سلا زمور زعير وشركة الرباط للتهيئة ؛
- الدعوة إلى تعزيز التنوع الثقافي والفني وبلورته داخل البرمجة العامة للمسرح الوطني محمد الخامس؛
- تعزيز الشراكات مع مختلف الشركاء وتوسيع مجالات الشراكة مع قطاعات ومؤسسات أخرى؛
- الاهتمام بجانب التوثيق والعمل مع وزارة الثقافة على إحداث مركز يشرف على أرشفة وتوثيق الذاكرة المسرحية المغربية؛
- تقوية الجانب التواصلي وخلق آليات جديدة للمواكبة الإعلامية لأنشطة المؤسسة.