سياسة الرأي أو الأقوال المحرضة عى الأفعال

في كتابه «اللوفيتان» كتب الفيلسوف الانجليزي طوماس هوبز(القرن 17 م ) مايلي:
«إنه يحق لكل جماعة تملك السلطة وكل فرد يملك السلطة أن يكون في نفس الآن حكما في الوسائل التي تحقق السلم والسكينة،... وبذلك فإن السلطة التي للحاكم تخول له أن يكون حكما وأن يبدي رأيه في الآراء والمذاهب التي تناصر أو تضاد السلم، وبالتالي التقرير في الموضوع والمناسبة وفي أية حدود يمكن أو لا يمكن لأحد التوجه فيها إلى عموم الناس.
وأن يكون رقيبا على من يدقق في كل المذاهب وكل الكتب قبل نشرها.
ذلك أن أفعال الناس هي بالضرورة ترجمة لآرائهم، والسياسة الجيدة للناس والتي تتوخى تحقيق الأمن والسلم تكمن أساسا في سياسة آرائهم.
ففي مجال الآراء والنظريات لا يمكن أن تراعي إلا الحقيقة، والحقيقة هي ما لا يتعارض مع السلم والسكينة و هي ما يجنب الصراعات والحروب الأهلية» (انتهى كلام هوبز).
لم يورد أبو الحسن الماوردي (القرن 5هجري 11ميلادي ) في كتابه «الأحكام السلطانية» حكما يوازي هذا الحكم بالدقة، ولكنه أورد ما يوازيه على وجه التقريب، فأولى مهام الخليفة أو صاحب السلطان كما جاء عند الماوردي «هي حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ زائغ ذو شبهة أوضح له الحجة وبين له الصواب، وأخذ ما يلزم من الحدود ليكون الدين محروسا من خلل، والأمة ممنوعة من زلَلٍ.
الأصول المستقرة في الدين في رأي الماوردي هي ما يضمن للحكم والسلطان استقراره ويحصن الأمة من الزلل، ليس هناك تباعد بين هوبز والماوردي هناك فقط فارق في الصيغة. فالإستقرار في الدين هو ما يضمن استقرار الدولة عند الماوردي.
مسألة تدبير الرأي مازالت وستظل تطرح إشكالية يصعب الحسم فيها، فإذا كانت تعتبر مسألة حيوية في تقدم الفكر بكل مستوياته وتؤدي إلى إصلاح الأحوال والمآل،فإنها قد تكون كارثية على استقرار الأمم إذا لم تتوخ الحقيقة وكان الغرض منها تهديد الأمن والسلم.
وبالتالي فإن مسألة المراقبة هذه التي طرحها هوبز أوالدعوة إلى الحفاظ على استقرار الدين التي دعا إليها الماوردي لا يراد منها كما في المفاهيم المعاصرة التضييق على حرية الرأي طالما أن هذه الحرية تقول الحقيقة التي تجسد الأمن والسكينة التي تعتبر الخير الأسمى للأفراد والأمة.
ولعل هذا ما يجعل الدول الحديثة في بعض القوانين خاصة كتلك المتعلقة بالارهاب لا تتوقف عند متابعة الأفعال بل تذهب إلى حد متابعة ومحاكمة الأقوال المؤدية إلى الأفعال.
هذه الأفعال التي تكون مهددة للأمن والاستقرار ومحرضة عليه. وضد الاختلاف.
لم يتردد المفكر الانجليزي جون لوك (القرن م ) في كتابه رسالة في التسامح في القول بأنه يجب على «القاضي أن يمنع نشر الآراء التي تجنح إلى زعزعة الحكومة لأن ذلك من صميم مهامه.
لكن هل المنع وحده كاف لمحاصرة الأفكار الهدامة؟
في بلادنا هناك جهود كبيرة لإعادة هيكلة الحقل الديني لكن هل هناك بديل آخر وهل هذا وحده كاف لتحصين الفكر؟
ملاحظة انطباعية بسيطة تبين أنه في مدن البلاد وأحيائها فراغ كبير من البديل، إذ إن المعلمة الثقافية الوحيدة الموجودة في الأحياء والمدن هي المساجد، فكيف يمكن للمساجد وحدها رغم التوجيه ورغم الرقابة التي تريد تكييف خطابها أن تحصر الفكر في الغلو والتطرف؟