ملف فضيحة الحريك الجماعي بميناء

المحكمة والنيابة العامة تثيران مسألة السيبة وتقف على تناقضات مصرحي المحاضر

طنجة: ابو ايمان
بعد التأخير الأول، واصلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة،مناقشة ملف الحريك الجماعي الذي عاشه ميناء طنجة ليلة 16 أكتوبر المنصرم، وذلك بالمناداة على الأظناء ومصرحي المحاضر، وتلاوة قرار إحالة السيد قاضي التحقيق والتذكير بالتهم المنسوبة للأظناء
والتأكد من هويتهم.
وقبل الشروع في الاستماع للأظناء الستة الأوائل، تقدم دفاع المتهمين بدفوعات شكلية متعلقة بالاعتماد على الهاتف دون ترخيص، وعدم إحضار رئيس شرطة الاستعلامات بالميناء. والتي اعتبرتها المحكمة غير ضرورية لتأخير مناقشة القضية والرجوع إليها أثناء المناقشة اذا ارتأت المحكمة ذلك.
ثم شرعت المحكمة في الاستماع تباعا للأظناء الستة وهم ثلاثة شرطيين بالميناء، وامرأتين ورجل، كما استمعت ايضا للحراكة التسعة والاربعون من ضمنهم مجموعة من النساء.
ثم بعد ذلك استمعت إلى مصرحي المحاضر الذين كان أولهم الرئيس السابق لمفوضية الميناء، الذي وقعت في فترته أكبر فضيحة تهريبية للبشر في تاريخ المغرب.
وقد كانت هيأة المحكمة والنيابة العامة في مستوى التعميق في هذا الملف الأمني الخطير وذلك من خلال الأسئلة المركزة التي كانت توجهها للمتهمين الستة الأوائل، ولباقي الأظناء الحراكة التسعة والأربعون، مع التركيز أكثر على رجال الأمن بمن فيهم المعتقلون الثلاثة ومصرحو المحاضر الماثلون أمام الهيأة.
ومما أثار اهتمام الهيأة والنيابة العامة كون هذه الفضيحة، لم تقتصر على «الحراكة»المعتقلين المائلين أمامها بل وصل عدد «الحراكة الذين تلقوا المساعدة والتسهيلات الأمنية لولوج الباخرة المتوجهة الى برشلونة وبعدها ايطاليا الى ما يفوق 260 «حراكا» كما جاء ذلك في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الموجودة ضمن ملف القضية.
ونظرا لطول مدة المحاكمة والعياء الشديد الذي أصاب الجميع وقد اعلنت المحكمة حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، تأخير الجلسة ليوم 17 مارس الجاري لتقديم مرافعات النيابة العامة والدفاع والنطق بالحكم،