بعد انتهاء موجة انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية، يعيش المواطنون هذه الأيام في توجس من تبعات قرار الحكومة القاضي بتحرير أسعارها، في نظام المقايسة، وسط اتهامات لشركات التوزيع بمراكمة أرباح طائلة خلالها بعيدا عن رقابة الحكومة. فمن المرتقب أن يشهد سعر الغازوال والبنزين ارتفاعا ملحوظة في الأيام القادمة، كنتيجة طبيعية للاتفاق الأخير لأعضاء منظمة أوبك، القاضي بإنعاش الأسعار ودفعها للارتفاع تدريجيا لجعلها تتجاوز عتبة 70 دولارا للبرميل، وهو ما بدأ المواطنون يحسون به فعليا منذ منتصف الشهر الجاري. بعدما سجلت محطات التوزيع أسعارا تفوق 9 دراهم للتر الواحد بالنسبة ل"المازوت"، يتوقع محللون اقتصاديون أن يصل سعره متم السنة الجارية إلى 11 درهما للتر، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على أسعار وسائل النقل وجل المواد الغذائية خاصة الخضر والفواكه. غير أن متحدثا عن جمعية موزعي الوقود، أكد ل"العلم"، أن ما يتم الترويج له من ارتفاع صاروخي في سعر المحروقات لا أساس له من الصحة، مشددا على أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة ومستوردين المحروقات، تنص على ألا يتجاوز سعر الغزوال 9، والبنزين 10 دراهم، وهناك تأمينات تتكلف بدفع الفرق في حال ارتفاع السعر دوليا. وانتقد نفس المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، المروجين لفكرة ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، متسائلا من أين يأتون بهذه المعلومات "المغلوطة"، التي تروم تخويف المواطن، والحال أن هناك تأمينا يحميه من سقف معين من الزيادة في الأسعار حسب نظام المقايسة الذي اعتمدته الحكومة.
