التوقيع بالدار البيضاء على مذكرة تفاهم تتعلق بفتح رأسمال بورصة القيم

تم، أمس الأربعاء، التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بفتح رأسمال بورصة قيم بالدار البيضاء، خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بحضور ممثلين عن بنك المغرب والجمعيات المهنية الفاعلة في القطاع المالي.
وتأتي هذه المذكرة، التي وقعت بين الدولة ومجلس القيم المنقولة والمساهمين الحاليين لبورصة القيم (شركات البورصة) والمساهمين المستقبليين (البنوك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء)، تفعيلا لمخطط فتح رأسمال بورصة الدار البيضاء.
وتخص هذه المذكرة، بالأساس، النظام المؤسساتي الجديد للشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء، حيث سيتم تحويل هذه المؤسسة إلى شركة قابضة يكون غرضها الأساسي تسيير السوق الآني، وامتلاك حصص في مؤسسات السوق المزمع إحداثها، ولاسيما الشركة المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة.
كما تهم توزيع رأسمال القيم بين البنوك وصندوق الإيداع والتدبير وشركات البورصة المستقلة ومقاولات التأمين وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، مع ضمان توزيع متوازن للسلط بين مختلف فئات المساهمين داخل مجلس إدارة البورصة، نظرا للدور الهام الذي يضطلع به في ما يخص تحديد التوجهات الرئيسية.
وسيتم، بمقتضى هذه المذكرة، تجديد عقد الامتياز من خلال تعديل دفتر التحملات الذي يربط الدولة بالشركة المسيرة من أجل تضمينه التزامات البورصة، وذلك لتفعيل البنيات الجديدة للسوق، والتي ستمكن من إحداث السوق الآجلة.
ولهذا الغرض سيتم تجديد عقد الامتياز لمدة إضافية لتمكين هذه المؤسسة من وضع المخطط الجديد لتنظيم وتطوير سوق الرساميل.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أكد، في كلمة بالمناسبة، أن فتح رأسمال بورصة الدار البيضاء يعد نقطة مفصلية في مسلسل إصلاح قطاع سوق الرساميل بالمغرب.
واعتبر أن توقيع هذه المذكرة يعتبر خطوة ضرورية للدخول في مرحلة جديدة من شأنها أن "تسمح للفاعلين الأساسيين في السوق بالانضمام إلى شركات البورصة لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة، وذلك بالنظر إلى الطموحات والمنعرج التاريخي الذي يأخذه اقتصادنا وبلدنا في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".