لماذا تم تأخير مراجعة عقد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير مع شركة ليدك

اختلالات خطيرة ترقى إلى جرائم مالية وتدبيرية
العلم: شعيب لفريخ
سبق لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، أن أعلن عن الشروع في عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك ، وذلك تطبيقا لقرار لجنة التتبع .
وقد تم تشكيل لجنة تقنية رئيسية ، برئاسة العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، لتشرف على عمل مختلف اللجان الفرعية وفرق العمل الموضوعاتية ، التي تهم أنشطة التدبير المفوض ، وذلك بعد أن عقدت لجنة التتبع ، أول اجتماع لها بمقر وزارة الداخلية ، بتاريخ 27 يناير 2016، بحضور كل من النائب الأول لرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء و مدير مصلحة المراقبة المستمرة بشركة ليدك .
ومباشرة بعد ذلك ، أعلن مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء أن العقدة المراجعة ، ستكون جاهزة في أجل لا يتعدى تاريخ 30 يونيو 2016.
لكن ، ورغم انصرام الأجل الذي حدده مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء ،بحوالي أكثر من خمسة أشهر ، وقرب دخول السنة الجديدة ، فإنه لم يتم ولحد الآن الإعلان عن أي شيء جديد يخص مراجعة العقد .
كما أنه لا يعرف ، هل أنجزت خبرة على آداء شركة " ليديك " ، أم لا ، علما بأن عقد التدبير المفوض الأصلي الموقع سنة 1997 ، ينص صراحة على ذلك لصالح الجهة المفوضة التي هي جماعة الدارالبيضاء .
و هل ستكون مراجعة عقد التدبير المفوض من جديد لصالح الشركة وضد مصالح مدينة الدارالبيضاء وساكنتها ، بعد أن تم خرق العقد قانونيا وماليا بشكل خطير من طرف شركة ليديك ، على امتداد المراحل السابقة من عهد السليماني بالمجموعة الحضرية ، إلى عهد المجلس الجماعي برآسة ساجد ، أمام أنظار مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية ، التي لعبت دورا سلبيا للغاية في غير صالح مصالح مدينة الدارالبيضاء وساكنتها .
فمجمل الاختلالات الخطيرة، التي طالت العقد الأصلي للتدبير المفوض ، والتي ترقى إلى جرائم مالية وتدبيرية، تمت في حقبة المركزية والتمركز الإداري والوصاية الشديدة لوزارة الداخلية على الجماعات الترابية، لكن السؤال المطروح، هو هل ستستمر الوزارة المذكورة، على نفس المنهج العتيق ، ومواقفها السلبية، رغما عن روح الدستور الجديد، وحساسية الموضوع.