هل سيتم استحضار مصالح المدينة وساكنتها عند مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك

أعلن بلاغ لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، توصلت به الجريدة ، أنه تم الشروع في اشغال مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك تطبيقا لقرار لجنة التتبع المنعقدة خلال شهر يناير الماضي ، ، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقنية رئيسية ، حيث ينتظر ان تكون العقدة المراجعة جاهزة في تاريخ 30 يونيو 2016 كموعد نهائي.
ويذكر ، أن لجنة التتبع ، كانت قد عقدت أول اجتماع لها بالرباط ، وليس بالدارالبيضاء ، بتاريخ 27 يناير 2016، بحضور كل من النائب الأول لرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء و مدير مصلحة المراقبة المستمرة بشركة ليدك، وذلك لتحديد كيفية تنظيم عمل اللجنة ومختلف هياكلها وتحديد المهام والموارد اللازم تعبئتها ، حيث تم تشكيل لجنة تقنية رئيسية، برئاسة العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، لتشرف على عمل مختلف اللجان الفرعية وفرق العمل الموضوعاتية التي سيتم إنشاؤها لتغطية مجموع أنشطة التدبير المفوض.
والسؤال المطروح ، هو هل ستكون مراجعة عقد التدبير المفوض من جديد لصالح الشركة وضد مصالح مدينة الدارالبيضاء وساكنتها ، كما كان عليه الأمر في السابق .
فمجمل الاختلالات التي طالت العقد الأصلي للتدبير المفوض الموقع في سنة 1997 ،و إلى يومنا هذا والذي تم خرقه قانونيا وماليا بشكل خطير من طرف شركة ليديك ، ما كان ليكون لولا الموقف السلبي للوزارة الوصية ، وغض الطرف عليه من جانب مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية ، والأجهزة الرقابية للدولة .
وإذا كان عقد التدبير المفوض الأصلي الموقع في سنة 1997 ، وعلى علاته ، نص صراحة على أن شركة ليديك المفوض لها بتدبير قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير ، تلتزم بوضع ضمانة مالية ححد قيمتها العقد لدى أحد الأبناك المغربية ، وبأداء نسبة من رقم أعمالها المالي السنوي ، وكذا نسبة من أرباحها المالية السنوية ، لفائدة السلطة المفوضة ، التي هي الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، فإن أي شيء من ذلك لم تستفد منه الجماعة ، وهذا شيء تشهد عليه جميع الحسابات الإدارية السنوية للجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، سواء قبل نظام وحدة المدينة ، أو بعدها ، وهو ما يعني تضييع موارد مالية مهمة لصالح تنمية ميزانية الجماعة الحضرية
للدارالبيضاء ، علما بأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لم تشر ، لا من قريب ولا من بعيد ، لمصير تلك الأموال المستحقة لفائدة جماعة الدارالبيضاء .
كما أن تعطيل عدة آليات تخص المراقبة والشفافية ، والمنصوص عليها في العقد الأصلي ، لم تكن في خدمة المدينة والديمقراطية المحلية ، بقدر ما كانت في خدمة شركة ليديك.. ، وبالتالي فما كان لها أن تكون ، لولا الموقف السلبي للوزارة الوصية ، و مختلف أجهزة الرقابة .
إن مراجعة العقد تقتضي الإبقاء على مختلف البنود الإيجابية في العقد الأصلي ، وتحيين اتفاقية جديدة وفق منطوق دستور البلاد والقوانين المعتمدة في مجال التدبير الجماعي ، تأخد بعين الاعتبار التوسع الجديد لشركة ليديك في مختلف المناطق الجديدة للدارالبيضاء .
كما أن مراجعة العقد ، تقتضي إيجاد حل عملي لمعادلة " الاستثمار والاستغلال " ، حيث أن العمدة السابق للدارالبيضاء ، الذي كان من أشد المدافعين عن شركة ليديك منذ سنة 2003 إلى غاية 2015 ، سبق له أن صرح في ظروف معينة ، بأن أكبر مشكل في عقد التدبير المفوض مع شركة ليديك ، هو الخلط بين الاستثمار والاستغلال ، دون أن يعطي أي توضيح في الموضوع ، فلربما أن العمدة السابق كان يشير بكلامه إلى حيثيات الملحق المالي رقم 14 من عقد التدبير المفوض ، الذي تم إخفاؤه عن المنتخبين منذ سنة 1997 ولربما ، والله أعلم ، إلى الآن .
فكيف يعقل ، أن يتم إدخال الشركة إلى البورصة ، بأموال وممتلكات عمومية ، وتحصل على نسبة أرباح بنسبة 51 في المائة فيما تقتسم الباقي شركات مغربية أخرى بما فيها البورصة ، دون أن تحصل الجهة المفوضة التي هي الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، على أية نسبة من الأرباح لتمويل برامج تنمية المدينة .
إن تفعيل مقتضيات دستور 2011 و كذا تفعيل نهج الديمقراطية المحلية في ظل النظام الجماعي و الجهوي الجديد ، يعني أولا وقبل كل شيء وقف الخروقات القانونية والمالية ، في مجال التدبير المفوض سواء تعلق الأمر بشركة فرنسية أو غيرها ، في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير ، أوفي أي قطاع آخر .