في غياب المجلس الأعلى للحسابات: هل ستكون عملية افتحاص شركة مدينة بيس للنقل العمومي بالدارالبيضاء شفافة أم مكيفة

مند انطلاق شركة " مدينة بيس " ،التي ورثت جميع ممتلكات الوكالة من مقرات وأسطول حافلات وغيرها مجانا ، وبصفر درهم في اطار التدبير المفوض ، وذلك منذ سنة 2004 والى غاية سنة 2019 أي لمدة 15 سنة ، كما ورثت معها أسلوب التدبير الباطني السلبي المعلوم للمرحومة الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء .
وكان أول " استثمار " مزعوم للشركة المحظوظة ، هو استيرادها لخردة الحافلات المستعملة من حافلات الوكالة المستقلة للنقل بباريز غير الصالحة والمضرة بالبيئة ، واستعمال الحافلات المهترئة الأخرى المتقادمة تسبب وما يزال يتسبب في تلويث بيئة المدينة بالدخان وبغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محركات تلك الحافلات القديمة ، فضلا عن حدوث العديد من الأعطاب وتضييع أوقات الركاب والحوادث ، بحيث أن نسبة الحافلات المعطوبة في اليوم نسبة كبيرة ، وهذا شئ مازال يقع يوميا
وقد كشفت الحوادث المتراكمة مثل اشتعال الحرائق في الحافلات وأعطاب الفرامل والأعطاب التقنية الخطيرة الناتجة عن التقادم ، عن نوعية الحافلات المستعملة في النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية ، هذه الحافلات التي يتخوف منها الركاب والمارة ومستعملي الطريق ، فكلما مرت من أمامهم حافلة من حافلات شركة " مدينة بيس " وهي كاشفة عن غطاء المحرك الذي يقع في مؤخرة الحافلة ، والحرارة المرتفعة المنبعثة من المحرك ، إلا ويكتوون بلهيب الهواء الحار المنبعث من المحرك ..
وقد قامت الشركة منذ اطلاقتها ، بزيادات متتالية في ثمن التذكرة بدعوى الزيادة في ثمن الكازوال ، ولم تقم بتخفيض ثمن التذاكر عند انخفاض السعر ، وشرعت في جني الأموال الضخمة ،منذ ذلك الوقت وإلى الآن ، وحصولها على الأموال العامة غير المبررة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء ، ومن غيرها ، دون أن ينعكس ذلك في عملية الاستثمار ..
إن عدم احترام شركة " مدينة بيس " لالتزاماتها تجاه الجماعة الحضرية على المستوى الاستثماري والخدماتي ، والكوارث البيئية والانسانية التي تتسبب فيها حافلاتها يجعل منها شركة مفلسة غير شفافة ، تفتقد إلى معيار الحكامة الجيدة وهي تبعا لذلك سبب رئيسي بدون منازع في استفحال أزمة النقل العمومي الحضري بالدار البيضاء وتلويث الساكنة والمدينة .
فالجماعة الحضرية للدار البيضاء كجهاز منتخب يمثل المصلحة العامة للسكان والمدينة ، لم يقم بدوره الأخلاقي والقانوني والفعلي ، على امتداد مايفوق عشر سنوات من أجل وقف الخروقات المالية والتسييرية والقانونية لشركة " مدينة بيس" طبقا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور.
لكن وبعد إعلان الجماعة في سنة 2016 عن إنجاز افتحاص للشركة ، ودخول " أم الوزارات " على الخط ، فهل سيتم إنجاز افتحاص شفاف ، أم افتحاص شكلي مكيف وفق السيناريوهات المعلومة ، يبقي الأشياء كما كان عليه الأمر في السابق،خاصة أمام غياب الافتحاصات " الدستورية " الشاملة للمجلس الأعلى للحسابات ، وغياب أدوار الأجهزية الرقابية الأخرى ..