في ندوة حول الهجرة احتضنتها مالي

تأكيد التأييد الدولي للمقترح المغربي حول الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية

في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتثبيت الوحدة الترابية وبحث القضايا الافريقية المشتركة شارك وفد من مجلس المستشارين أخيرا في ندوة حول الهجرة بإفريقيا احتضنتها مالي وقد مثل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين البرلماني عزيز الفيلالي.
وانكبت محاور الندوة على معالجة التداعيات السلبية للهجرة السرية وما يتولد عنها من مآسي اجتماعية واقتصادية وسياسية أيضا، حيث أبانت الإحصائيات عن نزوح ثلث سكان دول إفريقيا الوسطى والغربية إلى خارج الحدود.
وشارك مجلس المستشارين في هذه الندوة إثر تلقيه دعوة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لافريقيا الغربية الذي أشاد بنجاح المؤتمر الدولي الذي احتضنه المغرب حول معالجة ظاهرة الهجرة وبحث آفاق التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وكذا المؤتمر الافريقي حول الهجرة: التحديات والحلول الذي احتضنه البرلمان المغربي بين 22 و24 ماي الماضي، وتوج بصدور بيان الرباط.
واستعرض المشاركون في هذا المنتدى الجوانب الإيجابية للهجرة المنتظمة حيث أكدت إحصائيات هيئة الأمم المتحدة انتقال أعداد المهاجرين بدول الاستقبال من 70 مليون سنة 1975 إلى 200 مليون هذه السنة، وهو ما انعكس إيجابا على مستوى تحويل الأموال وتنمية مداخيل الأسر الافريقية خاصة وإنعاش المشاريع الصغرى والمتوسطة.
أما الآثار السلبية للهجرة بشقيها المنظم وغير المنظم فقد حصرها المشاركون في هجرة اليد العاملة وهجرة الأدمغة، والاختلال الديمقراطي في بعض البلدان الافريقية، ومن ثم تأكيد ضرورة ربط الصلات مع المهاجرين وحثهم على الاستثمار في بلدانهم الأصلية للمساهمة في تنميتها.
وعلى ضوء ذلك، عقد أعضاء مجلس المستشارين لقاءات مع بعض الشخصيات المشاركة في الندوة، كرئيس المجلس الوطني لجمهورية مالي، وتمت الدعوة إلى تعزيز آفاق التعاون بين برلماني البلدين، وتناول الوفد المغربي مستجدات ملف الوحدة الترابية موكدين رجاحة المبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، والتي لقيت ترحيبا دوليا لكونها تجسد حلا منطقيا وحكيما يفضح المضايقات والمناورات التي تريد عرقلة بناء الاتحاد المغاربي والاتحاد الإفريقي والبقاء في الطريق المسدود.
كما تم خلال هذه اللقاءات الإشادة بالأوراش التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب منذ سنوات، إضافة إلى الإصلاحات السياسية.
وفي الختام، أكد الوفد المغربي أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين مالي والمغرب خاصة في مجالات الفلاحة والماء والصيد والملاحة الجوية.