عن أي إصلاح للقضاء نتحدث؟

عبد الله الشرقاوي
الحديث عن إصلاح القضاء لا يجب أن يُحصر في ما يهم القضاة وحدهم، وإنما في جميع مساعدي القضاة، من محامين، وعدول، ونساخ، وتراجمة، وموثقين، وخبراء، ومفوضين قضائيين، وكتاب ضبط، ومساعدي المحامين، وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم الذين اصطلح على تسميتهم ب «قضاء القرب»، والمحكمة العسكرية بالرباط، فضلا عن علاقة مؤسسة وزير العدل بالشأن القضائي، بدءا من المفتشية العامة التابعة له، والقانون الأساسي لرجال القضاء، والمعهد العالي للقضاء، وجمعية موظفي وقضاة وزارة العدل، وعلاقة مديريتي الشؤون الجنائية والعفو والشؤون المدنية بالوزير والقضاة ومساعدي القضاء، مرورا بارتباط نفس الوزير بمقتضيات مدونة المحاكم المالية، وأساسا المادتين 111 و114 اللتان تخولان لوزير العدل «اتخاذ ما يراه مناسبا» في القضايا التي تكتسي صبغة جنائية، وكذا علاقة القضاء المالي بالقضاء الجنائي، واضطلاع المجلس الأعلى بدوره الكامل في توحيد شتات العمل القضائي وعلاقة المفتشية بالقضاة حتى في حالة قطع الصلة مع وزير العدل وأحكام الكم والكيف... إلخ.
إن الحديث عن إصلاح القضاء لا يمكن فصله عن تبعات فشل السياسة الجنائية، ومشاكل المؤسسات السجنية المزمنة التي أضحى شق منها وكأنه قدر محتوم، وما اصطلحنا عليه ب«أزمة التشريع» في ظل تعقيد النصوص القانونية وتعديلاتها المتلاحقة التي لا تخدم استقرار التشريع والمعاملات، وبالتالي انعكاسها على التنمية المستدامة للبلاد، خاصة في غياب مراكز ومعاهد للبحوث القانونية الاستراتيجية التي توفر المعلومة وتساعد أصحاب القرار على اتخاذ القرارات المناسبة في الظرف المناسب.. الخ.
لا شك أن إصلاح القضاء أيضا مسألة عقليات، وإشكالية تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل، وتعميم المساءلة القضائية على الجميع عند كل إخلال بالقانون، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية، والتي بدونها سنكون كمن يحسب السرب ماء على غرار عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة لفائدة الدولة والغير، والتي يتم تجزيء بعضها إلى نسب مائوية (30%، 50%، و70%) كشأن ملفات حوادث السير لشركات تأمين قيل إنها أفلست ومازالت وزارة المالية تحتضنها منذ الثمانينيات، فضلا عن الحسم في موضوع ما يسمى «تخليق الحياة العامة» التي توجد نصوص قانونية تؤطره لكنها تظل قاصرة... إلخ.
إن تركيز إصلاح القضاء في القضاة وما يرتبط بحياتهم المهنية خطأ جسيم، باعتبارهم حلقة لا يستقيم معها المنتوج القضائي الذي يشترك فيه كل مساعدي القضاء لكن كلمة الحسم تبقى للقضاء الجالس الذي لا يحكم بعلمه وبما لم يُطلب منه.
إن من صميم إصلاح القضاء، الذي لا يهم فقط وزارة العدل، إعادة النظر جذريا في المصالح الموكول لها التَّرافع باسم الدولة، كمؤسسة الوكيل القضائي للمملكة، وإدارات الأملاك المخزنية، والجمارك، والضرائب والأوقاف والشؤون الإسلامية، وخلق وتفعيل الشعب القانونية بالمصالح الإدارية القضائية و«عجن» مصالح التفتيش وأجهزة المراقبة بالنظر للأموال العامة التي يتم هدرها...
وأخيرا، فإن وزارة العدل بحكم وصايتها على هذا القطاع الحيوي المنتج مطالبة بنفض الغبار عن التقارير التي أنتجتها من قبل ورقة حول تسيير المحاكم والتقرير الخماسي، لإصلاح القضاء وتقريري هيئة الإنصاف والمصالحة، و50 سنة من التنمية البشرية في آفاق 2025، والتقارير الدولية، والمواثيق ذات الصلة بتطوير عمل القضاء، وخلاصات الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية المنعقد بمكناس في دجنبر 2004.