الإعفاءات في حق أعضاء جماعة الشيخ ياسين تعود إلى الواجهة: فقهاء في القانون يعتبرونها قرارات غير معللة وفيها انحراف للسلطة

* العلم: الرباط
تقدم النقيب عبد الرحمن بن عمرو بقراءة قانونية لأربع حالات من الذين تم إعفاؤهم من مهامهم، في ندوة نظمها حقوقيون الاثنين 20 مارس الجاري بالرباط، موضحا أن قرار الإعفاء شمل 120 حالة، وأن الحالات التي تطرق لها والصادرة عن وزارة التربية الوطنية وهي متقاربة التاريخ وتحمل نفس العنوان ولا تتضمن أسباب الإعفاء، لكن فيها من اقتصر على سبب واحد ويتعلق بتحقيق المصلحة العامة.
وتوقف بن عمرو عن بعض المعطيات منها طلب الوزارة التي قامت بالإعفاء من المعني بالأمر الاتصال بالمديرية الإقليمية إثره التوصل برسالة الإعفاء.
وتساءل بنعمرو هل هذه الإعفاءات مقبولة من الناحية القانونية أم لا، وهل يمكن الطعن فيها إن طرحت أمام القضاء، وقال إن هذه الإعفاءات باطلة لسببين على الأقل، الأول لأنها غير معللة، والسبب الثاني هو انحراف السلطة لأنه من المحتمل جدا أن تكون وراءها غايات سياسية أو انتقامية.
وأوضح النقيب أن القرارات، التي كانت بين يديه غير معللة، وأفاد أن المصلحة العامة التي فسرت بها الرسائل عدد من الإعفاءات هو تعبير فضفاض على اعتبار أن كل قارئ وكل إنسان إلا وله نظرة خاصة لما يطلق عليه عادة ب «المصلحة العامة».
وأفاد أن انعدام التعليل والقرارات الإدارية تتعرض للطعن عندما تكون غير معللة أو أن تكون تحتوي على تعليل باهت وضعيف أو ناقص. وأضاف أن السؤال المطروح هو، هل هناك انحراف في السلطة بالنسبة لهذه القرارات.
وقال إن انحراف السلطة هو عندما تتخذ إجراءات باسم مصلحة معينة، ولكنها تنطوي على أسباب انتقامية أو أسباب غير تلك التي ظهرت في قرار العزل أو الإعفاء، والبرهنة على انحراف السلطة تكمن في عدة قرائن منها أن هذه القرارات اتخذت في تواريخ معينة ومتقاربة، وانها قرارات كثيرة وكلها في حق موظفين ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان.
بالإضافة إلى فجائية هذه القرارات لأنها نزلت على أصحابها دفعة واحدة بدون إنذار مسبق.
وأشار إلى أن هذه القرارات كلها تتطلب المحاسبة إنطلاق من فصول الدستور خاصة الفصل 154 ، أكد أن من جملة المعايير التي تحكم الإدارة وتلزم مسيريها ورؤسائها هو معيار الديمقراطية والمساواة، واعتبر أن هذه المعايير قد مست جراء قرارات الإعفاء هذه.
وأثث عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان أرضية هذه الندوة، مؤكدا أنه منذ أسابيع لاحظ المتتبعون للشأن السياسي والنقابي بالمغرب على تواتر حالات الإعفاء من مناصب المسؤولية وتنقيلات مست عددا من المسؤولين بالإدارات العمومية في قطاعات مختلفة. وقال بوغنبور إن الأمر اتضح على أنها تندرج في إطار حملة ممنهجة تستهدف مواطنين بسبب انتمائهم السياسي الذي يشكل القاسم المشترك بين المتضررين، وتسربت بعد ذلك وثيقة إدارية منسوبة إلى أحد رجال السلطة تطلب من مرؤسيه وضع لوائح بأسماء المسؤولين في الإدارة التي يرأسها خاصة الذين ينتمون إلى بعض التنظيمات السياسية والهيئات الدعوية والتيارات الدينية وقد راجت على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم صعوبة التأكد من تلك الوثيقة.
وذكر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الندوة التي شارك فيها حقوقيون ومحامون ستفضي إلى تأسيس هيئة وطنية للدفاع ومساندة المتضررين.
الإعفاءات في حق أعضاء جماعة الشيخ ياسين تعود إلى الواجهة: فقهاء في القانون يعتبرونها قرارات غير معللة وفيها انحراف للسلطة