ثقتنا في قطاع الاسمنت كبيرة لأن الركائز الاقتصادية للمغرب سليمة

عبد الجليل الحسني السباعي نائب رئيس الادارة الجماعية لمجموعة هولسيم المغرب للعلم

عرف المغرب في السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجال التعمير والسكن أدت إلى القضاء على السكن الصفيحي وتوسيع قاعدة السكن اللائق. موازاة مع ذلك شهدت مواد البناء وفي مقدمتها الاسمنت تطورا من حيث الانتاج والإقبال انعكس بلا شك على الأسعار.في سياق هذا الحوار يحدثنا عبد الجليل الحسين السباعي عن هذه المحاور الى جانب مساهمة هولسيم في هذا المجال:
سؤال: يشكل قطاع الاسمنت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني خاصة في السنوات الأخيرة فما مدى مساهمة مجموعة هولسيم في تنمية هذا القطاع؟
جواب: لابد من التذكير بمنعطف حاسم في مسار الشركة، والتي كانت في الأساس مشروعا مغربيا جزائريا في إطار التعاون ما بين البلدين لأن الحاجيات بالنسبة للمغرب والجزائر في ميدان الإسمنت كانت مرتفعة والمشروع كان يكتسي صبغة رمزية وكانت عنده أكثر من مغزى. لكن عندما جاء مشكل الصحراء والمسيرة الخضراء اثر الموقف السياسي الجزائري على الشركة وانسحب الجزائريون من المشروع.
وطرح آنذاك خياران: الأول الاكتفاء بالحصة التي كانت للمغرب والثاني إضافة الحصة الأخرى.وأتذكر أن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله قال بأن هذا المشكل هو سحابة صيف بالنسبة للعلاقات المغربية الجزائرية. كما أن الحكومة المغربية آنذاك قررت الحفاظ على نفس الحصة من الانتاج التي كانت قبل انسحاب الجزائريين.
كما أن الطاقم المسؤول عن الشركة آنذاك كان عليه أن يجد بديلا فتم التوجه الى السوق الداخلية وبالضبط الى مدينة فاس التي كانت شركة لافارج تقوم بتزويدها بما تحتاجه من الاسمنت، وقمنا بإنشاء محطة للتوزيع واقتنينا 85 عربة للشحن بالنسبة للإسمنت السائب.
وفي بداية الثمانينات عرف المغرب أزمة مالية تميزت بوضع مخطط إعادة التقويم الهيكلي وقد واجهتنا بسبب ذلك صعوبة التسويق في السوق الداخلية فتوجهنا الى التصدير الى تونس وغامبيا لتنويع مصادر الدخل. وفي أواخر الثمانينات ارتفعت وتيرة النمو ورفعنا الطاقة الانتاجية لمحطة فاس واقتحمنا سوق الدار البيضاء. وعلى غرار مخطط الشركة في فاس قمنا بإنشاء محطة للتوزيع بعين السبع عبر عربات شحن الاسمنت.
أما المنعطف الثاني في تطور الشركة فبدأ مع سنة 1989 حيث انتقلت فيها محطة التوزيع بفاس الى محطة السحق بحيث كنا نأتي من وجدة بحبيبات ليتم سحقها بفاس وبدأنا بعد ذلك ببناء معمل جديد بفاس (معمل رأس الماء) سنة 1992 وقد ساهم في تقوية قدرتنا التنافسية لأن الكلفة كانت شيئا ما مرتفعة لأنها كانت تتضمن تكاليف النقل من وجدة الى فاس سابقا.
وفي نفس الاتجاه تم تشييد معمل سطات بين سنة 2003 و 2004 وبدأ الانتاج سنة 2007 وبعد ذلك شهدالانتاج تصاعدا نظرا للحاجيات المرتفعة في السوق.
ومعمل مدينة سطات تم انجازه بشراكة مع عائلة العراقي الذي سبق أن بنى معملا للإسمنت بمدينة تمارة.
سؤال: كيف كانت حصيلة المجموعة في سنة 2008 والتي تميزت بارتفاع اسعار بعض المواد في الأسواق الدولية؟
جواب: في عام 2008 وصلت المبيعات الى 3 ملايين و 500 الف طن بارتفاع يناهز 20% في حين ان السوق الوطنية عرفت زيادة بنسبة 6.9%
وهذا الارتفاع جاء نتيجة البرنامج الحكومي لإنتاج وحدات سكنية في إطارالسكن الاقتصادي والاجتماعي ويجب التذكير بأن قطاع الإسمنت له فضل مهم في ذلك الانعاش وذلك بمساهمته في صندوق التضامن المخصص للسكن ب 100 درهم للطن الذي تؤديه شركات الإسمنت لفائدة الدولة.
وأهم عوامل النمو التي تفسر هذا التطور في قطاع البناء هو إرادة الدولة أو الحكومة في الاستجابة لحاجيات ملحة في ميدان السكن الاجتماعي والسيد وزير السكن توفيق حجيرة رجل له فضل في ذلك لأنه هو وطاقمه لهم إلمام بالموضوع . فسكن 140 ألف درهم أخذ طريقه ليس فقط على مستوى مؤسسة العمران بل أيضا من خلال المنعشين العقاريين الذين أصبحوا يساهمون في هذا المشروع، وهنا كذلك ينبغي التطرق الى المشروع الموجه الى الطبقة المتوسطة والمتمثل في الفيلات الاقتصادية هذه كلها برامج جديدة في شأنها أن تساهم في تلبية مختلف حاجيات الساكنة بمختلف فئاتهم ومواكبة التطورات الاجتماعية التي يشهدها المغرب.
إضافة الى ذلك هناك تأهيل البنيات التحتية في المغرب والتي تشق طريقها التنموية أيضا (الطرق السيارة، الموانئ، في إطار منجزات الهندسة المدنية..) وهذه المشاريع على مستوى البنيات التحتية تساهم في تنشيط عمليات البناء، وهناك كذلك سياسات المدن الجديدة أو التجمعات الناشئة فجلالة الملك محمد السادس وقف مؤخرا على تدشين القطب الحضري برأس الماء بنواحي فاس وهو ما سيساهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة فهذه الأوراش الكبرى ستساهم كذلك في إعطاء قطاع البناء توجها صحيحا على المدى المتوسط والبعيد.
سؤال: ماهو تأثير الأزمة المالية الدولية على القطاع؟
جواب: نظرا لتدخل الاقتصاد المغربي مع الاقتصاديات العالمية ومع الاقتصاد الأوروبي بالخصوص بدأت تظهر آثار الأزمة بحيث أنه على الرغم من تزايد الطلب على الإسمنت بنسبة 5.9 في سنة 2008 فإنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2008 لاحظنا انخفاض مؤشر الطلب شيئا فشيئا فعلى مستوى بناء المساكن أو الشقق الفخمة (HAUT Standing) تمت إعادة النظر فيها أو على الأقل إعادة هيكلتها أو إعادة برمجتها.
فالمستويات التي وصلتها الأثمنة في بعض الأوقات في المغرب هي غير مقبولة اقتصاديا وغير مبررة بحيث أننا نلاحظ في مدن مراكش، طنجة، الرباط، الدار البيضاء نوعا من التطبيع مابين الأثمنة الموجودة في السوق والمنتوج المعروض، فالمتر المربع كان يصل الى 18 ألف درهم وحتى 20 و 30 ألف درهم وبمراكش وصل المتر المربع الى 35 ألف درهم إذن كانت هناك مضاربة غير مبنية على أساس اقتصادي. هذه الظاهرة التي وقعت اليوم هي ظاهرة صحيحة ألا وهي نوع من التطبيع والتوازن ما بين العرض والطلب.
فيما يخص السكن الاجتماعي والسكن الموجه الى الطبقة المتوسطة فإن حاجيات المغرب فيما يخص ذلك مهمة جدا ولازال عندنا عجز قوي في هذا الباب طبعا فيما يخص 3 4 5 سنوات المقبلة سيظل ذلك يشكل طلبا قارا.
المشاريع السياحية هي الأخرى معرضة لتفاعلات وانعكاسات الأزمة على القطاع الاقتصادي بالمغرب.
سؤال: ماهي أهم الإكراهات التي تواجه قطاع الإسمنت؟
جواب: هناك أولا إشكالية تعبئة العقار، ثم الوجيبات الضريبية المهنية التي بات ضروريا إعادة النظر فيها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحدثنا عنها سلفا، موازاة مع هذا هناك مشكل ارتفاع ثمن الطاقة في المغرب مقارنة مع دول أخرى، وبحكم انتماء مؤسسة هولسيم الى مجموعات دولية فهذه الأخيرة تقوم بدراسات مقارنة حول تكلفة الإنتاج بالمغرب التي تظل جد مشرفة لكن مقارنة مع دول أخرى في البحر الأبيض المتوسط فإن كفة تكلفة الانتاج مثقلة بالجبايات والضرائب التي تترك تأثيرا كبيرا علينا.
ولهذا منذ سنين أخذنا في دراسة السبل للتقليص من آثار تكلفة الطاقة على تكلفة الإنتاج الإجمالية. فشركة هولسيم هي موجودة في 77 دولة في العالم ومشكل الطاقة يشكل مشكلا جديا.
ولمعالجة هذا المشكل قمنا بالبحث عن موارد بديلة فتم استعمال النفايات الصناعية لحرقها في الأفران وهي وسيلة مثالية لحرق النفايات ونحن نستفيد في هذا الباب من محطة (إيكوفال في الكارة بنواحي مدينة سطات وهي الأولى من نوعها بالمغرب التي تعمل على جلب النفايات الصناعية (نفايات محطة تكرير النفط، الصباغة، الزيوت المحروقة.) ومعالجتها بطريقة تحافظ على سلامة البيئة وتحقق التزام المغرب في ما يتعلق بالتنمية المستدامة وفق منظور الأمم المتحدة. والتقنيات المعتمدة في هذا المجال معمول بها في عدة دول مثل فرنسا وفي نفس الوقت نحاول التحكم في سعر التكلفة العالية فالطاقة تستحوذ على نسبة 50 إلى 60 في المائة من تكلفة الإنتاج.
سؤال: كيف تواجهون إشكالية رفع الحواجز الجمركية؟
جواب : نحن لدينا معدات تكنولوجية عالية ولدينا طاقات بشرية جد مؤهلة وطاقة نشغل بها معاملنا وهذا هو سبب إنشاء محطات لتعزيز دورنا التنافسي. ونحن مستعدون في حالة رفع الحواجز الجمركية لمواجهة أسعار الإسمنت المصري والصيني شريطة أن يتم إعادة النظر في الرسوم والضرائب وأن تكون المساواة في التعامل مع كل الفاعلين.
سؤال: ماهي حصة السوق بالنسبة لهولسيم؟
> جواب: تغطي هولسيم حاجيات السوق المغربية من الاسمنت بمعدل 23% وستعمل دائما على الحفاظ على هذه الحصة.وضمان الانتشار على المستوى الوطني لكن لابد من تسجيل بعض الملاحظات على مستوى الميدان
بالنسبة للسوق بدأ يشكو بسبب تراجع الطلب خاصة بعد إعادة النظر في المشاريع الكبرى للإقامات الفاخرة Haut Stading ، أيضا عرفت هذه السنة تساقطات مطرية مهمة كان لها نوع من التأثير على العمل المتواصل في الأوراش مما انعكس على طلب الإسمنت، والتردد والانتظارية عند الناس يكون لهما انعكاس على الاستثمار، فالاستثمار جبان كما يقال.
لكن ثقتنا في قطاع الاسمنت كبيرة لأن ركائز المغرب الاقتصادية سليمة.
سؤال: ماهي البرامج المستقبلية التي وضعتها مجموعة هولسيم في سياق تطوير نشاطها؟
> جواب: مجموعة هولسيم قررت في 2008 مضاعفة إنتاج معمل فاس الذي لديه حاليا طاقة 600 ألف طن وستتم مضاعفة طاقته الإنتاجية ليبلغ في 2011 مليون و 200 ألف طن سنويا وذلك حتى نتمكن من مواكبة المشاريع الجديدة مثل القطب الحضري رأس الماء ومدينة فاس التي تعرف وتيرة نمو لا بأس بها.
وموازاة مع ذلك سنعزز موقعنا في ميدان الخرسانة الجاهزة لأنها قناة لصرف منتوجات الإسمنت. كذلك ستشمل استراتيجية تطوير الأنشطة ميدان حجر البناء الصغير الذي نصنعه في محطة تكسير الأحجار، ولدينا نشاطا موازيا في الإنعاش العقاري وهذا نشاط جديد بالنسبة للمجموعة، لأنه لايمكننا معرفة واقع السوق وضبط كل تفاصيله إلا عبر شراكة مع المهنيين.
سؤال: ماذا بالنسبة ل 2010 وفتح الحدود الجمركية؟
> جواب: نحن ننتمي الى مجموعة تتوفر على خبرة وتجربة ودعم وليس لدينا أي تخوف من ذلك، يجب أن يتم اعتماد جبائيات ملائمة، فإذا كان لابد من رفع الجمارك على الإسمنت فيجب نهج نفس المبدأ على جميع المواد التي لها علاقة بإنتاج الاسمنت، وكما سبق وأشرت نحن على استعداد لكسب رهان التنافس.
سؤال: ماهي استراتيجيتكم في تدبير الموارد البشرية؟
> جواب: الشركة لها تخطيط، هناك التكوين على المدى المتوسط في التسيير والتدبير، فنحن نحرص دائما على تنمية عقلية العمل الجماعي. لدينا مخطط التكوين يساهم فيه العامل والمهندس والإطار في أي مجال يختاره المستخدم. والمجموعة تفرض تكوينا معينا ومحددا، فالجانب الأساسي في نجاح الشركة هو العنصر البشري، ولدينا قواعد ومواصفات نتبعها في ميدان السلامة والصحة، وسياسة أمنية صارمة، واستراتيجية للمحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة تجعل الشركة تطبق مقاييس صارمة وتحث كل المنتمين للمجموعة بالتقيد بها.
سؤال: هل تساهم مجموعة هولسيم في أنشطة اجتماعية ومبادرات مواطنة على منوال بعض المؤسسات؟
> جواب: بكل تأكيد حيث أننا ساهمنا ب 5 ملايين درهم ضمن عملية تأهيل قرية النعيمة (ناحية مدينة وجدة) ونساهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتوزيع الحقائب المدرسية والبرامج الصحية في المؤسسات التعليمية. كما قمنا في ناحية مولاي يعقوب ببناء مراحيض في المدارس الخاصة بالفتيات، وبفضل هذه العملية الإنسانية ارتفعت نسبة تمدرس الفتيات في هذه الجهة. كما أن هناك في إطار التنمية المستدامة ورشا مهما تحت اسم «البناء المستدام» وهو فلسفة جديدة بلورتها مجموعة هولسيم.