الحكم الذاتي حاجة سياسية وخطوة في مسار الديمقراطية ورافعة تنموية

الشبيبة الشغيلة تنظم ندوة حول الوحدة الترابية

أكدت الأخت خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين في ندوة نظمتها الشبيبة الشغيلة حول «الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية» يوم الجمعة 12 من مارس الجاري بالمقر المركزي بالرباط، أن نقاش هذا الموضوع هو استمرار لنقاش الجهوية الموسعة ومن خلالها تؤكد الشبيبة الشغيلة انخراطها في الدفاع عن الوحدة الترابية.
وقالت إن مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يتضمن أكثر من 35 نقطة من الواجب فتح نقاش فيها لاتخاذ أفكار وآراء واضحة حولها، وأعلنت الزومي بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تضامن هذه النقابة مع المحتجزين في تيندوف معتبرة ان انتهاك حقوق الإنسان بمخيمات العار يتنافى وكل الانساق الديمقراطية، وأفادت أن الدبلوماسية النقابية لها دور كبير في القضايا الوطنية إلى جانب القضايا المطلبية. وانطلاقا من مثل هذه اللقاءات أضافت الأخت الزومي أن الاتحاد العام للشغالين يترجم التوصيات التي خرج بها المؤتمر التاسع الذي أكد أن هذه النقابة توخت القرب باعتبارها نقابة حداثية ومتفتحة على محيطها وعلى جميع المواضيع الوطنية التي تعيشها الشغيلة وتتعايش معها.
ونوه الأخ شيبة ماء العينين عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالمبادرات التي تقوم بها الشغيلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات من أجل إشاعة روح النقاش والحوار ما بين فئة الشباب وما بين الطبقة الشغيلة وما بين السياسيين والمجتمع المدني كذلك.
وقال في مداخلة ألقاها في الندوة ذاتها إن الاتحاد العام للشغالين يعود له الفضل في فرض التعددية النقابية التي اعتبرها من المبادئ الأساسية التي دافع عنها أيضا حزب الاستقلال كما دافع عن التعددية الحزبية وحرية الرأي والصحافة، واعتبر ان هذه الندوة تدل على الوعي الذي يتوفر لدى مناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأكد أنها تأتي لتوضيح الرؤى لدى المسؤولين وتحسيس المواطنين بدورهم وانفتاحهم على القضايا التي لا ينبغي كما قال أن تبقى حكرا على فئة معينة ومحدودة.
واعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية خطوة متقدمة في مسار طويل بدأه المغرب منذ وثيقة الاستقلال 1944، وأشار أن الديمقراطية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي منذ الأربعينيات كانت تتوجه إلى ضمان تعددية حزبية ونقابية، وأكد اعتزاز الشعب المغربي بخصوصية المغرب على هذا المستوى.
وأوضح أن المغرب خطا خطوات متقدمة وإيجابية في إطار تعزيز اللامركزية من خلال الميثاق الجماعي لسنة 1976واعتبره خطوة مهمة في الدفع بالجماعات المحلية لتسهم ولتكون قوة اقتراحية لها صلاحيات المبادرة واتخاذ القرارات.
وبخصوص مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أفاد الأخ شيبة أن له ثلاثة أبعاد أساسية، فهو في نفس الوقت حاجة سياسية لحل مشكل قائم وخطوة متقدمة في مسار تحقيق الديمقراطية واللامركزية وإشراك المواطنين في تسيير شؤونهم الذاتية ويعتبر أيضا رافعة تنموية أساسية.
وأضاف أن المغرب هو الدولة الوحيدة في العالم العربي وفي محيط البحر الابيض المتوسط التي حصلت على الوضع المتقدم في علاقته بدول الاتحاد الأوروبي وهذا راجع إلى الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية التي اشتغل عليها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالجهوية الموسعة أفاد الأخ شيبة أن المشاورات الأولية قد تمت في هذا الموضوع على مستوى الأحزاب السياسية.
وقد نظمت أيام دراسية حوله وذلك لإغناء التصور الحالي ولتكون الجهوية التي سيتم تطبيقها تضم رؤى متكاملة وغير مرتجلة وواعية بكل التحولات التي يعرفها المغرب.