تحذيرات شديدة لأوباما بعد العاصفة السياسية التي أثارها بشأن النبش في ملف التعذيب

تعرض الرئيس باراك أوباما ، للانتقاد لتركه الباب مفتوحا أمام محاكمة مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، أجازوا أساليب الاستجواب القاسية التي انتهجتها وكالة الاستخبارات المركزية )سي.آي.أي(.
وفجر قرار أوباما ، يوم الخميس الماضي ; بنشر وثائق سرية عن تفاصيل وسائل استجواب قاسية للمشتبه بهم ، عاصفة سياسية في واشنطن.
فمن هم على اليسار، يتلهفون لفتح تحقيقات في السياسات المتبعة في سنوات رئاسة بوش التي طبقت بعد الهجمات التي تعرضت لها البلاد يوم 11 شتنبر 2001، واليمينيون يقولون إن الرئيس الجديد حنث فيما يبدو بوعده بالتطلع إلى الإمام وعدم تقليب الماضي.
محاكمات استعراضية
كارل روف -الذي كان من كبار مساعدي الرئيس الأميركي السابق- اتهم أوباما بالسعي إلى إجراء "محاكمات استعراضية" بعد فتحه الباب أمام محاكمة مسؤولين أميركيين أعدوا الأساس القانوني لأساليب الاستجواب المثيرة للجدل. وقال روف "إذا أصرت إدارة أوباما على تجريم الخلافات السياسية، فكيف ستضع أي قيود على من ستحاكمهم؟"، وأضاف "الكل في عملية الاستجواب يجب أن يعامل بالمثل بمن فيهم ضباط وكالة المخابرات المركزية الأميركية والأطباء الذين تابعوا جلسات الاستجواب والمحامون الذين درسوا ودبجوا تلك المذكرات". وتابع أن هذه السلسلة قد تصل إلى قيادات مجتمع المخابرات، وإلى مشرعين في الحزبين، وإلى مسؤولين في إدارة بوش اطلعوا على هذه المذكرات ووافقوا عليها.
التزام القانون
من جهته، صرح وزير العدل الأميركي، إريك هولدر، بأن وزارته ستلتزم بالقانون بغض النظر إلى أين يقود التحقيق مع المسؤولين الأميركيين الذين وقفوا وراء سياسات الاستجواب التي اتبعتها ال«سي.آي.أي». وقال "لا أحد فوق القانون"، مكررا أن وزارته لا تعتزم محاكمة محققي ال«سي.آي.أي» الذين عملوا "مخلصين" لتطبيق الإرشادات القانونية الرسمية.
كما أكد أوباما ، الأسبوع الماضي، أنه لن يحاكم محققي ال«سي.آي.أي» الذين تصرفوا وفق الإرشادات القانونية الصادرة لهم خلال فترة رئاسة بوش.
وخلال زيارته لمقر ال«سي.آي.أي»، قال الرئيس الأميركي للعاملين في الوكالة , إن المعركة ضد القاعدة والتحديات الأخرى ; والتغييرات في السياسة الخارجية التي يجريها ، تحتم الاستفادة من خبراتهم ، ووعد بمساندتهم مساندة كاملة.
للتأمل
بيد أن المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس قال للصحفيين، بأن أوباما يعتقد أن نشر الوثائق السرية يجب أن يكون مدعاة للتأمل لا للثواب والعقاب، وقال إن أي قرار لمحاكمة أحد يجب أن يصدر من وزارة العدل لا من الرئيس أو البيت الأبيض.
وبعث ثلاثة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي -هم الجمهوريان جون مكين، ولينزي غراهام ، والديمقراطي، الذي تحول إلى مستقل، جو ليبرمان- رسالة مشتركة إلى أوباما لحثه بقوة على عدم محاكمة مسؤولين في الحكومة قدموا المشورة القانونية التي استندت إليها ممارسات استجواب المحتجزين.
وتضمن برنامج الاستجواب ما يعرف باسم "محاكاة الإغراق" الذي اعتبر على نطاق واسع من وسائل التعذيب بعد هجمات 11 شتنبر 2001
وجاء في إحدى الوثائق، التي أميطت عنها السرية, أن أسلوب محاكاة الغرق، استخدم 266 مرة على اثنين من كل ثلاثة معتقلين تشتبه ال«سي.آي.أي» أنهم من القاعدة.
في هذا السياق، ، هاجمت صحيفة أميركية ، توصف بالقرب من دوائر الحزب الجمهوري والمحافظين الجدد، الرئيس باراك أوباما. وشبهت إجراءات إدارته للتحقيق مع مسؤولين بإدارة سلفه جورج بوش بالسم، وحذرته من تداعيات قالت إنها ستكون خطيرة على المستقبل السياسي للبلاد.
وقالت« وول ستريت جورنال» في افتتاحية بعنوان "سم الرئيس", أن أوباما "نفث سما في سياستنا سيندم عليه وتندم عليه أميركا عاجلا أم آجلا". وقالت إن تاريخ 21 من أبريل مثَل نهاية أي أمل في بزوغ عهد جديد من التعاون بين الديمقراطي والجمهوري. وكان أوباما أعلن بهذا اليوم عن بدء إجراءاته للتحقيق في قضايا التعذيب.
وتقر الصحيفة بأن المشاكسات السياسية ، مهما كانت مرارتها، لا تعد نشازا في الديمقراطية, لكن الانتخابات "تضع حدا لتلك الصراعات على الأقل لبعض الوقت". وتستطرد "ولا شك أن لأوباما الحق بعد نجاحه بالانتخابات في تغيير السياسات الخاصة بالتحقيقات أو بغوانتانامو أو أي شيء آخر يمكن أن يحشد له التأييد الضروري". لكنها تقول "النظام السياسي الأميركي حتى الآن على الأقل لم يشهد ملاحقة إدارة جديدة لسابقتها على خلفية انتهاج سياسات مخالفة, فهذا هو ما يحدث في بلدان كالأرجنتين وماليزيا وبيرو, حيث يعامل القانون كما لو كان مجرد امتداد للسلطة السياسية".
وما على من يرى أن هذه المقارنة مجحفة إلا أن ينظر إلى الطريقة التي رتب بها أوباما هذه القضية, فقد قرر عدم ملاحقة عملاء وكالة الاستخبارات )سي آي إيه( فيها, ولا شك أن ذلك كان تماشيا مع تحذيرات مستشاريه الأمنيين, إذ أن أي ملاحقة لهؤلاء العملاء ستسبب ضررا بالغا لمعنويات الوكالة في وقت يحتاجها فيه أوباما لحماية البلاد من المخاطر. لكنه في المقابل دعا للتحقيق مع مستشارين عدليين من الحزب الجمهوري لم يقوموا إلا بتقديم أفضل ما لديهم من استشارات, استجابة لطلبات مسؤولي سي آي إيه أنفسهم.
ولا بد لأوباما أن يدرك خطر الباب، الذي فتحه, فالمسؤولون الذين قرر ملاحقتهم لن يعانوا وحدهم في حال تطور هذا الملف, فأعضاء الكونغرس سيواجه بعضهم مساءلات حول ما كانوا يعرفونه عن هذه التحقيقات, كما أن هناك مؤشرات على أن يساريين أوروبيين وبعض هيئات أممية ينوون التقدم بملفات تهم خاصة ضد مسؤولين أميركيين.
وعلى الرئيس الأميركي كذلك أن يدرك أن استمرار هذا الملف في التفاقم، سيجعل التركيز ينصب أكثر على مشهد الانتقام منه على تنفيذ الأجندة السياسية للرئيس.
فأوباما أكثر شعبية من سياساته, وذلك عائد جزئيا إلى جاذبيته الشخصية وما يبديه من ود تجاه الآخرين, لكنه بتماشيه مع رغبة حزبه لتجريم مستشارين سياسيين, يكون قد أطلق العنان لغضب وحقد سيظلان يطاردان رئاسته.