42 بالمائة من نزلاء السجون ببلادنا معتقلون احتياطيا!

* العلم: الرباط
في مساءلة لمجهودات مندوبها العام الإصاحية، أكد مصطفى القرافي عن المندوبية العامة لإدارة السجون، أن المعطيات والأرقام تظهر أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في المؤسسات السجنية تتجاوز 42 بالمائة من مجموع المعتقلين، موضحا خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي بالرباط حول موضوع "الاعتقال الاحتياطي والبدائل الممكنة"، أن هذا النوع من الاعتقال يتسبب في اكتظاظ في السجون، داعيا إلى إيجاد حلول بديلة لتجنب ما يترتب عن ذلك من مشاكل.
في نفس السياق، تطرق رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، محمد الحبيب بنشيخ، إلى خطورة الأرقام التي كشفت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل، مضيفا أنها "تعبر بالملموس عن كون الاعتقال الاحتياطي لم يعد استثنائيا كما هو منصوص عليه قانونا بل أصبح واقعا يشمل كافة المؤسسات السجنية".
وشدد بنشيخ على ضرورة اعتماد عقوبات بديلة من قبيل الغرامات والعمل من أجل المنفعة العامة والعدالة التعويضية والصلح، مركزا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقواعد الدنيا لمعاهدة السجناء.
بدوره، شدد رئيس اللجنة الجهوية الرباط- القنيطرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد القادر أزريع، بهذه المناسبة، على أهمية هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المجلس سبق له أن أعد تقريرا موضوعاتيا عن السجون ضم مجموعة من التوصيات من أجل النهوض بأوضاع هاته الفئة وجعل السجن فضاء للإصلاح بدلا من العقاب.
أما نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، محمد شنطيط، فتحدث عن الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي والفصول المنظمة له في قانون المسطرة الجنائية، موضحا الأسباب المسطرية والواقعية والاجتماعية المسببة له. وتم تنظيم هذه المائدة المستديرة في سياق تخليد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي المترتب عن "إعلان ياوندي" (25 أبريل من كل سنة).
وكان "إعلان ياوندي" قد صدر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي احتضنتها العاصمة الكامرونية من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار "منع التعذيب والوقاية منه.. النجاحات والتحديات والفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
وقد أوصى الإعلان بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية أخرى تهم السياسات الجنائية، وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن وتشجيع التدخلات شبه القضائية وضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.